أصدر محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، قرارا جديدا، يحدد بموجبه أماكن توزيع المئات من أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية، في عدد من أقاليم، وعمالات المملكة.

ويوزع القرار الجديد للوزير عبد الجليل، 206 رادارات لمراقبة السرعة داخل التجمعات العمرانية، على 42 عمالة، وإقليما، كان لمدينة مراكش النصيب الأكبر، باتخاذ قرار تحديد 18 مكانا جديدا لوضع أجهزة المراقبة الآلية للسرعة، كما كان للقنيطرة، وعمالة طنجة أصيلة نصيب كبير بـ14 رادارا لكل منها.

وحدد القرار الوزاري؛ المحاور المعنية بتثبيت هذه الاليات بمدينة طنجة؛ ويتعلق الأمر بالطريق الوطنية رقم 2 (طريق تطوان)؛ وشارع محمد السادس؛ طريق بحر مرقالة؛ شارع الجيش الملكي؛ شارع الجيش الملكي؛ طريق مغارة هرقل؛ شارع خالد بن الوليد وامتداده على مستوى الطريق الوطنية رقم 2؛ شارع محمد الخامس؛ شارع المملكة العربية السعودية؛ الطريق المدارية 9؛ شارع مولاي اسماعيل؛ شارع مولاي يوسف؛وشارع بلجيكا.

وحسب القرار ذاته، فإنه تقرر وضع 304 أجهزة للمراقبة الآلية لمخالفات قانون السير بمقاطع الطرق الوطنية، والجهوية، والإقليمية خارج التجمعات العمرانية، و48 رادار جديدا بمحاور الطرق السيارة.