فتحت النيابة العامة في سبتة المحتلة تحقيقا بشأن ترحيل قاصرين مغاربة من المدينة، وإعادتهم إلى بلدهم دون سند قانوني.
ونقلت صحيفة “ألفار ودي سوتا” أن مكتب المدعي العام في سبتة يستمر في التحقيق حول إعادة قاصرين إلى المغرب، وهو عمل سبق وأن نددت به عدة منظمات غير حكومية.
وطلبت النيابة العامة عدة تسجيلات من الحرس المدني الإسباني يوثق لعمليات الإعادة، لكنها تلقت ردا يشير إلى أن الصور التي تم التقاطها بواسطة المراقبة بالفيديو لم يتم حفظها.
وأشارت الجريدة أن التحقيق في هذه الأحداث مستمر، خاصة وأن القاصرين الذين تمت إعادتهما كانا جزءًا من الحصة التي أرادت المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي والمفوضية الحكومية ترحيلها في غشت الماضي، لكن العملية توقفت بأمر قضائي.
وسبق لوزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا أن دافع عن الحرس المدني الإسباني، مؤكدا أن وكلائه امتثلوا بدقة للقانون، متعهدا أنه سيتم توفير جميع المعلومات التي طلبتها السلطات القضائية بشأن هذه المسألة.
