قررت الغرفة التلبسية لدى ابتدائية طنجة، يوم أمس (الاثنين)، الحسم في ملف يتابع فيه سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة واستهلاك وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، من بينهم عميد شرطة يعمل بالمصالح الجهوية لمراقبة التراب الوطني بالمدينة، وحكمت عليهم بعقوبات سالبة للحرية وغرامات متفاوتة مع تحميلهم صائر الدعوة العمومية.

وحكمت الهيأة القضائية على عميد الشرطة (أ.ب) البالغ من العمر 30 سنة، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، مع أدائه تعويض قدره 888 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك، بعد أن تابعته النيابة العامة بتهم تتعلق بـ “التواطؤ مع أشخاص ينشطون في مجال تجارة المخدرات وعدم التبليغ عن أشخاص مبحوث عنهم وإفشاء السر المهني والسياقة في حالة سكر وحيازة واستهلاك مخدر الكوكايين”.

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى نهاية شهر أكتوبر من السنة الماضية (2021)، حين أوقفت عناصر من الشرطة القضائية الولائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أربعة أشخاص ضبطوا في حالة سكر وتخدير على متن سيارة خاصة، من بينهم شقيقتان وعميد شرطة، الذي عثر بحوزته على جرعة من مخدر الكوكايين.

وفي سياق البحث المنجز على ضوء هذه القضية، تبين أن الموقوفين الأربعة، لهم علاقة بأشخاص آخرين ينشطون في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالمدينة، ليتم الترصد لهم وإيقاف ثلاثة منهم على متن سيارة خفيفة يمارسون نشاطهم الإجرامي، وضبطوا متلبسين بحيازة 600 غراما من مخدر الكوكايين وكمية من مخدر الشيرا وأقراص طبية مخدرة، إذ بعد تنقيطهم والتحقيق معهم تبين أنهم من ذوي السوابق القضائية ومطلوبين لدى العدالة للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار وترويج المخدرات القوية بالمناطق الشمالية، وتربطهم علاقة بالعميد الموقوف، الذي كان يعلم بنشاطهم ويتغاضى عن التبليغ عنهم، ويزودهم ببعض المعلومات التي يستقيها أثناء مزاولته مهامه، ليتم تقديمهم جميعا أمام العدالة لتقول كلمتها فيهم.