نددت أزيد من 40 منظمة حقوقية إسبانية في بيان لها، بمشروع “الحدود الذكية”، الذي تعتزم حكومة بيدرو سانشيز تنفيذها في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بمبلغ يزيد عن 4 ملايين يورو، ودعت إلى عدم إعادة استخدامه، في حال جرى فتح الحدود البرية مع المغرب.

واعتبرت المنظمات الإسبانية المهتمة بحقوق الإنسان ومكافحة العنصرية، بأن المشروع، ينتهك الحقوق وخاصة تلك التي لها علاقة بالمعطيات والبيانات الشخصية، وقد يسبب ضررا للعديد من الفئات التي تكون في حالة ضعف، أو لديها آليات حماية أقل للمطالبة أو الدفاع عن نفسها، في حالة وقوع أخطاء أو انتهاكات قد تنشأ من جمع هذه البيانات.

وحسب ما أوردته صحيفة “إل دياريو” الإسبانية، فإن المنظمات المذكورة، دعت الى إتاحة عمليات تدقيق مستقلة للمجتمع المدني بغية مراقبة وفضح أي انتهاكات، وطالبت بإشراكها في مهمة الإشراف والرقابة، معتبرة المشروع تزكية للتمييز والعنصرية داخل الدولة الاسبانية.

وفي السياق ذاته، ردت حكومة مدريد، حسب المصادر ذاتها، أن الغاية من تنفيذ المشروع هو معرفة من يدخل المدينة ومن يغادرها ولماذا يدخلون إليها، وفق نظام معلوماتي ذكي، سيتم تجهيزه لهذا الغرض.

هذا وكانت وسائل إعلام اسبانية قد ذكرت في وقت سابق أن بلادها ستقوم بإنشاء “حدود ذكية” في مدينتي سبتة ومليلية، لمراقبة حركة المسافرين بشكل ألي ودون الحاجة للعودة إلى الأساليب التقليدية.