رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صورة قاتمة عن الأوضاع المعيشية للمواطن المغربي خاصة بعد تداعيات الوباء.
وعبرت الجمعية من خلال بلاغ لها، عن تخوفها من استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، بفعل الجفاف وارتفاع الأسعار.
وأشارت في بلاغها إلى استمرار الهجوم على المكتسبات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الشعبية، مبرزة أن الجفاف عمّق من معاناة الفلاحين الصغار في غياب الدعم الحكومي، وسجلت ارتفاع الأسعار والركود الاقتصادي وتنامي البطالة والفقر.
