بتت غرفة الجنائيات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في قضية أخلاقية مثيرة بطلها صاحب مركز لتعليم اللغات بمدينة العرائش، متهم باغتصاب شابة لا يتعدى عمرها 18 سنة، تعمل معه بنفس المركز، نتج عنه افتضاض بكرتها، وحكمت عليه بـ 7 سنوات حبسا نافذا.

وبحسب تصريحات المشتكية، المزدادة سنة 2003، فإن المتهم استدرجها للبقاء معه حين كانت تستعد لمغادرة المركز لتناول وجبة الغذاء، واستغل عدم تواجد أي شخص بالمركز ليقوم بإقفال الباب وإرغامها بالقوة على مصاحبته إلى إحدى القاعات، ليشرع في تجريدها من ملابسها رغم مقاومتها واستعطافها له، مبرزة أنه أوقعها على الأرض وعمد إلى إغلاق فمها لمنعها من الصراخ، ما جعلها، تحت طائلة التهديد والخوف، أن تستسلم له إلى حين أن قضى وطره، فارتادت ملابسها وخرجت من المركز لتخبر أختها البكر بالواقعة.

كما استمعت هيأة الحكم للمتهم، البالغ من العمر 42 سنة، الذي تشبث بإنكار علاقته بالمنسوب إليه، مؤكدا أن تهمة الاغتصاب وفض البكرة مجرد افتراء لكون المشتكية كانت ترافقه بمحض إرادتها ويمارس معها الجنس السطحي بدون أي عنف أو تهديد، إلا أن النيابة العامة شددت على ضرورة انزال أشد العقوبة عليه، وحرمانه من ظروف التخفيف، نظرا لخطورة الفعل المرتكب والآثار النفسية التي لحقت بالضحية وأسرتها، وهو ما خلصت إليه الهيأة وصرحت بوجوب مؤاخذته وفق المنسوبة إليه.

واعتقل المتهم، وهو من ذوي السوابق العدلية في المجال وسبق أن أدين في ملف مماثل، في منتصف شهر نونبر من السنة الماضية (2021)، بناء على شكاية تقدمت بها الضحية لدى المصالح الأمني بالعرائش، تتهمه فيها باستغلال موقعه كصاحب مركز لتعليم اللغات بوسط المدينة، والاعتداء عليها واغتصابها بالقوة داخل المركز، معززة شكايتها بشهادة طبية تثبت الاغتصاب وفقدان العذرية، ليتم الاستماع إليها في محضر رسمي، قبل إيقاف المشتكى به بناء على تعليمات الوكيل العام لدى استئنافية طنجة، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي إلى حين محاكمته بالتهم المنسوبة إليه.