أعد الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تقريره حول رصد وتقييم السياسة الصحية بالمغرب خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين 2012-2016، و2017-2021، وتم إعداده بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، شريك الوسيط الاستراتيجي منذ الإحداث سنة 2007.

وحث التقرير السلطات على تدارك التفاوت المجالي المسجل على مستوى البنيات الاستشفائية جهويا وإقليميا، من خلال إعداد التصاميم الجهوية للعلاجات، انطلاقا من تقييم الطلب الصحي على أساس المعطيات الديمغرافية لكل مجال ترابي، والالتزام بالمعيار الوطني الذي يفترض وجود ساكنة لا يقل عددها على 200 ألف نسمة لإنشاء الوحدات الصحية في كل  إقليم.

وأوصى التقرير الذي أعدته جمعية “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، في تقييم صحي خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، بتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية القائمة وتحديثها، وتعزيز خدمات الصحة الأولية، وإنشاء مراكز صحية نموذجية لتطوير طب الأسرة، وتدارك الخصاص في البنيات التحتية الصحية الأولية بالوسط الحضري، في أفق الاقتراب من المعيار الدولي القاضي بتوفير مؤسسة صحية لكل 10 آلاف شخص، داعيا أيضا إلى اتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة لتدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية على أساس معيار التغطية والكفاية بالنسبة للفرد بشكل يحاول الاقتراب من المعدل العالمي القاضي بتخصيص 1,57 طبيبا و3,82 ممرضة وممرضا لكل 1000 شخص.

كما شدد التقرير ذاته، على ضرورة، تدارك الخصاص في البنية السريرية الاستشفائية في أفق الاقتراب من المعدل العالمي الذي يصل إلى 2,89 سريرا لكل 1000 شخص، واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على عدم المساواة في الاستفادة من الإيواء العلاجي، الناتجة عن التفاوت في توزيع الطاقة السريرية بين المجالات الترابية، مشددا على تعبئة الجهود لتدارك النقص المسجل في العرض الصحي المرتبط بالمؤسسات التي تقدم خدمات صحية متخصصة، والعمل على إرساء الانتشار الملائم للبنيات التحتية والتأطير الطبي وشبه الطبي المتخصص، بهدف التغطية العادلة للطلب على الخدمات الصحية المتخصصة.

وطالب بالرفع من معدلات ولوج الأفراد إلى الفحوصات العلاجية العامة والمتخصصة على مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، وتجاوز النقص الحاصل في البنيات الصحية الاستعجالية، وتأهيل المتوفر منها وتحديثه، واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز محدودية الموارد البشرية المتخصصة في الطب الاستعجالي، وتعزيز  الكفاءات  التدبيرية والطبية للمؤسسات الاستشفائية وتجاوز الوضع الذي تكشف عنه حركية المرضى والإيواء الاستشفائي، ومعدلات إشغال الأسرة، ومتوسط مدة الإقامة، ومعدل الدوران، وفترة فراغ الأسِرَّة.

وأضاف التقرير، بأن الخريطة الصحية، تتوفر بالإضافة إلى البنية المختصة في الأمراض العقلية على 20 مصلحة مدمجة بالمستشفيات العامة بسعة سريرية تصل إلى حوالي 773 سريرا، كما أن خدمات الاستشارة للمصابين بالاضطرابات العقلية تقدم على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وذلك بحوالي 80 مركزا صحيا، وتقدم أيضا خدمات التشخيص والعلاج بالمراكز المتخصصة المنشأة باعتبارها بنيات لدعم مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وعددها 66 مركزا.

وخلص التقرير إلى ضرورة تدارك التفاوت المسجل بشأن وضعية توزيع الأطباء والممرضات والممرضين بين المجالات الترابية، بما يحد من وضعية اللاعدالة المجالية، وتسريع وضع نظام لتدبير وضعية التفاوت المجالي في توزيع وانتشار مهنيي الصحة يقوم على التحفيز الإيجابي وعلى إجبارية الخدمة بالمناطق النائية. وتحيين وتفعيل الدليل المرجعي للتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، والارتقاء بالحالة الاجتماعية لمهنيي الصحة، وإرساء نظام للحوافز يقوم على أساس تقييم الأداء والمردودية المهنية.