أحال قسم الهجرة بولاية أمن طنجة، أمس (الاثنين)، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، 25 مواطنا ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يشتبه في ارتباطهم بشبكات دولية تنشط في الهجرة السرية والاتجار في البشر، وجرى إيقافهم متلبسين بحيازة أسلحة بيضاء وأدوات ومعدات تستخدم في عمليات التسلق والاقتحام المنجزة في إطار المحاولات الجماعية للهجرة غير الشرعية.

وعلمت “الشمال بريس” أن النيابة العامة المختصة أمرت بترحيل كل الموقوفين الأفارقة نحو بلدانهم الأصلية، بعد أن تبث لها، من خلال المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، أنهم دخلوا إلى التراب المغربي بطرق غير شرعية ودون أية وثيقة هوية أو سندات سفر، ولم سبق لأحد منهم التقدم بطلب تسوية الوضعية القانونية، وكانوا يعتزمون السفر جماعة تجاه سبتة المحتلة واقتحام السياج الحديدي للمدينة.

وأفاد مصدر أمني مسؤول، أن المهاجرين المرحلين، يحملون جنسيات مختلفة أغلبيتهم من الكاميرون والسنغال والكوت ديفوار ومالي، وتم إيقافهم، في الساعات الأولى من فجر السبت الماضي، بنقطة المراقبة المرورية بمدخل المدينة من جهة الرباط، فور وصولهم على متن حافلة للنقل العمومي، وهم في حالة تلبس بحيازة 36 أداة حديدية مصنوعة بشكل تقليدي يشتبه في استخدامها في عمليات الهجرة الجماعية عن طريق التسلق.

وأوضح المصدر، أن عناصر المراقبة استنجدت بفرق الشرطة القضائية لإيقاف المشتبه فيهم، الذين امتثلوا دون أي اصطدامات تذكر، باستثناء بعض المناوشات والاحتجاجات لبعض المهاجرين الأفارقة، الذين اعتبروا العملية “غير قانونية”، ليتم اقتيادهم لمقر ولاية الأمن بالمدينة، ووضعوا جميعا تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الاستماع إليهم في محاضر رسمية لاتخاذ المتعين في حقهم.