قضت محكمة الاستئناف بمدينة الناظور، يوم أمس الأربعاء، بالسجن سنتين ونصف في حق 13 مهاجرا، أغلبهم سودانيين، على خلفية أحداث مليلية الدامية التي أودت بحياة 23 شخصا، يوم الجمعة 24 يونيو الماضي.

كما قضت المحكمة ذاتها بالحكم على المهاجرين السالف ذكرهم بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إلى جانب أداء تعويضات للمطالبين بالحق المدني تتراوح بين 15 ألف درهم و20 ألف درهم.

وكان هؤلاء يلاحقون بعدة تهم بينها “الدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي” و”العنف ضد موظفين عموميين” و”التجمهر المسلح” و”العصيان”، إضافة إلى “الانضمام لعصابة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج” و”إضرام النار” بالنسبة لبعضهم، وفق المصدر نفسه.

واعتقل هؤلاء ضمن عشرات المهاجرين، معظمهم سودانيون، على إثر محاولة نحو ألفي مهاجر الدخول بالقوة إلى مليلية المحتلة عبر معبر حدودي انطلاقا من الناظور، في 24 يونيو.

وهي المحاولة التي أسفرت عن مأساة خلفت 23 قتيلا وفق الحصيلة الرسمية التي أعلنتها السلطات المغربية، وأثارت تعاطفا واستياء واسعين في المغرب وإسبانيا، وخارجهما.

وكانت المحكمة الابتدائية في المدينة نفسها قضت في وقت سابق بالسجن 11 شهرا في حق 33 مهاجرا اعتقلوا أيضا إثر هذه المحاولة، كما أدينت مجموعة أخرى من 14 مهاجرا أوقفوا عشية الحادث بالسجن 8 أشهر، في ملفين منفصلين.

وبينما تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل، باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من ظروف حروب أو مجاعات أو فقر.