كشفت نتائج إستطلاع جديد، نشرته مجموعة “ليكونوميست”، عن إستمرار هيمنة الرأي الرافض لأي تعديل حكومي، قد يطرأ على الإرث وخصوصا النساء منه في المغرب، حيث عبر 69 في المائة من العينة التي شملها الإستطلاع عن معارضتهم للمساواة في الإرث، مقابل تأييد 23 في المائة.

وجاء الإستطلاع بعد أيام من دعوة الملك محمد السادس، في خطاب العرش الأخير، إلى مراجعة مدونة الأسرة وتفعيل كل المؤسسات الدستورية المعنية بحماية حقوق النساء، لكن قوله إنه “لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطيعة”، إعتبر حينها إشارة إلى معارضته تعديل قواعد الإرث.

ووفقا للمسح الذي أجرته المجموعة، عارض تعديل نظام الإرث 74 في المائة من المستجوبين الرجال و65 في المائة من النساء، بينما أيده 29 في المائة منهن.

وأبرز الإستطلاع أن 77 في المائة من الفئة العمرية 25 و34 عاما تعارض المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث كما تصل نسبة المعارضة إلى 74 في المائة في صفوف الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 65 عاما.

جغرافيا، قال معدو الإستطلاع إن 70 في المائة من ساكنة الوسط الحضري يعارضون تعديل منظومة الإرث، بينما تبلغ النسبة نفسها 68 في المائة في الوسط القروي.

وينص الفصل 19 من الدستور المغربي على أنه “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية” كما ينص الفصل 164 منه على محاربة كافة أشكال التمييز بينهما.

وأظهر استطلاع سابق، أعدته جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ونشرت نتائجه في يونيو الماضي، أن 82 في المائة من المغاربة يعارضون المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، 73 في المائة منهم ينحدرون من أسر ليس لها ذكور.