كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله من طرف بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، عن معطيات في شأن تحضير وزارة الداخلية لاعتماد تقسيم إداري جديد للمملكة، مع حديث عن اعتزام السلطات التقليص من عدد جهات المملكة.

وأكد مصدر مأذون بوزارة الداخلية أن ما يتم تداوله في هذا الصدد هي مجرد مزاعم خاطئة لا أساس لها على أرض الواقع، مشددا على أنه لا وجود في الوقت الراهن لأي مشاورات من أجل التقليص من عدد جهات المملكة أو إحداث تغيير على التقسيم الإداري الحالي.

وكانت أخبار تداولتها مواقع وحسابات على “فيسبوك”، قد ادعت أن وزير الداخلية قد حل بمدينة أكادير، رفقة وفد رفيع المستوى يشمل عددا من المدراء المركزيين للوزارة، لمناقشة مشروع تقسيم جهوي جديد مع الولاة والعمال، سيقلص عدد جهات المملكة من 12 إلى 9، قبل أن تنفي الوزارة ذلك.