أحالت فرقة البحث التابعة للدائرة الأمنية الثانية بطنجة، أمس (الاثنين)، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، ثلاثة أشقاء يشتبه في تورطهم في اعتداء لفظي وجسدي على قائد الملحقة الإدارية الرابعة (شالة)، وأصابوه بجروح في جسده وخلل في عموده الفقري، حين كان يقوم بمعية أعوانه بحملة لتحرير الملك العمومي استعدادا للزيارة الملكية المرتقبة لعاصمة البوغاز.
وعلمت “الشمال بريس”، أن وكيل الملك، قرر متابعة المتهمين الثلاثة بتهمة “عدم الامتثال لقرارات السلطة المحلية والاعتداء على قائد أثناء مزاولته لعمله”، وأمر بالاحتفاظ باثنان منهم تحت تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي “ساتفيلاج”، ومتابع الثالث في حالة سراح، إذ ينتظر عرضهم جميعا على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية لتقول كلمتها في المنسوب إليهم.
واتخذ وكيل الملك قراراه بناء على وثائق الملف، التي تتضمن شريط فيديو يوثق لعملية الاعتداء، وكذا شهادة طبية أدلى بها القائد المعتدى عليه، بالإضافة إلى تصريحات وشهادات مضمنة بمحاضر الاستماع، التي أعدتها فرقة بحث تابعة للدائرة الأمنية الثانية، وتبين من خلالها تورط الأشقاء الثلاثة في التهم المنسوبة إليهم.
وتعود فصول هذه القضية إلى عشية أول أمس (الأحد)، حين كان المعتدى عليه، وهو رجل سلطة من درجة قائد ممتاز، يقوم بجولة لمراقبة الأشغال الخارجة عن الضوابط القانونية بتراب نفوذه، إلا أنه اصطدم بثلاثة إخوة يملكون محلا تجاريا لتوزيع لوازم وتجهيزات المطاعم والمقاهي، يقع بمحج محمد السادس بوسط المدينة، الذين رفضوا الامتثال وأصروا على عدم إزاحة أعمدة حديدية كبيرة الحجم من رصيف الراجلين، وأمطروه بكلمات جارحة ومهينة قبل أن يقدم أحدهم على الاعتداء عليه بالضرب وإسقاطه أرضا أمام أعوانه وعدد من المواطنين، ليتم نقله إلى المستشفى الجهوي محمد السادس لتلقي العلاجات اللازمة.
وخلف الحادث غضبا واستياء بالغين لدى رجال السلطة بالمدينة، الذين عبروا عن قلقهم الشديد لتنامي ظاهرة الاعتداءات وإهانة رجال السلطات المحلية من طرف ذوي النفوذ والمنحرفين، آخرها الاعتداء الذي تعرض له قائد بجماعة “قصر المجاز” ضواحي طنجة، الذي قام أشخاص مشبوهون بإضرام النار في سيارته الشخصية وتخريب سيارته الوظيفية.
