قررت المحكمة الوطنية الإسبانية حرمان رجل من أصل مغربي من الجنسية الإسبانية بسبب تعاونه منذ 2010 مع المخابرات المغربية للإبلاغ عن جبهة البوليساريو ومواطنين آخرين يقيمون في إسبانيا.
وبحسب “وكالة أوروبا بريس” فإن هذا القرار يدعم قرار وزارة العدل في أبريل 2019 الذي رفض طلب الجنسية المقدم في مايو 2010 لأن الطرف المعني لم يبرر “السلوك المدني الجيد الواجب لأسباب تتعلق بالنظام العام أو المصلحة الوطنية “.
وأشار القاضي إلى وجود أدلة على تعاون هذا الرجل مع أجهزة المخابرات المغربية منذ عام 2010 ، عندما ظل على اتصال برئيسها.
وقالت المحكمة إن تحليل السلوك المدني الجيد للفرد لتحديد ما إذا كان ينبغي منح الجنسية “ينطوي على جوانب تتجاوز تلك ذات الطبيعة الجنائية ويجب تقييمها وفقًا سلوك مقدم الطلب على مدى فترة طويلة من الوقت الذي أمضاه في إسبانيا “.
وقالت المحكمة إن الدافع الذي قدمته الوزارة لرفض الجنسية “كاف” مع الأخذ في الاعتبار أنه يتعلق بوثائق تعتبر سرية.
