أطاح الرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة لمحاربة الفساد والرشوة، أول أمس (الثلاثاء)، بقاض يعمل نائبا للوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، متلبسا بتسلم رشوة، بلغت قيمتها 20 ألف درهم.

وأفادت جريدة “الصباح” أن عملية الإيقاف، تمت بناء على كمين نصب لنائب الوكيل العام للملك، إثر مكالمة ربطها المشتكي بالرقم المباشر، أكد فيها تعرضه لعملية ابتزاز من قبل المسؤول القضائي، الذي ظل يساومه، ما اضطره إلى تقديم شكاية في الموضوع.

وأوضحت الجريدة، أن عملية إيقاف المسؤول القضائي جرت أطوارها بمدينة العرائش، بعدما تم  ربط الاتصال بالنيابة العامة بطنجة، التي أشرفت على العملية وقامت بنصب كمين للإيقاع بالقاضي، الذي ضبط متلبسا بمبلغ الرشوة، حيث تم إيقافه واستماع إليه وإلى المشتكي المفترض في محاضر رسمية لم يتم الكشف عن فحواها، حيث يسود تكتم شديد حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتأتي واقعة الرشوة هذه، بعد حادثة أخرى مماثلة أطاحت، السنة الماضية، برئيس غرفة الجنايات باستئنافية بني ملال، بناء على اتصال من امرأة بالرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة، أخبرت عن تعرضها لابتزاز من قبل قاض ببني ملال، يترأس الهيأة التي تنظر في ملف ابنها، وطالبها بـ 15 مليونا رشوة، مقابل تخفيف الحكم عنه، بوساطة من مستشار جماعي، غير أن خلافا حول المبلغ، أثار غضب القاضي، الذي هدد برفع العقوبة، وهي القضية التي حسم فيها قضائيا بإدانة القاضي المرتشي بخمس سنوات سجنا نافذا.