عاد من جديد سكان جماعة الزينات، التابعة لقيادة بنقريش ضواحي تطوان، للاحتجاج على الضعف الحاد في الخدمات المقدمة من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، وتتمثل في انخفاض قوة التيار الكهربائي إلى مستويات متدنية، والانقطاعات المتكررة التي تصل إلى ساعات، بالإضافة إلى انعدام الصيانة وحدوث أعطاب بالأعمدة الكهربائية، ما يعرض الأجهزة المنزلية الكهربائية للإتلاف ويكبد السكان خسائر مادية جسيمة.
ووجه سكان مركز الزينات، الذي يقع على الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين طنجة والحسيمة، عريضة موقعة إلى والي الجهة، محمد امهيدية، يبرزون فيها المشاكل العويصة التي يتخبط فيها سكان الجماعة، خاصة المترتبة عن الخدمات المتدنية التي يقدمها المكتب الوطني للماء والكهرباء، ويطالبونه بتدخل عاجل وحاسم لحل مشاكلهم المزمنة، التي ترهق سكان الجماعة منذ أكثر من ربع قرن.
وقال الموقعون على العريضة، التي تتوفر “الشمال بريس” على نسخة منها، إننا “نعاني من الانقطاعات المتكررة وضعف التيار الكهربائي الذي لا تتعدى قوته بالشبكة المزودة للمركز 170 فولت، إذ كنا نأمل أن تتم معالجة هذا المشكل بعد الوعود التي قطعها لنا المسؤولون بوكالة المكتب الوطني ببنقريش منذ أزيد من ثلاث سنوات، إلا أن الوضعية لازالت مستمرة، خصوصا في فصل الصيف، حيث يؤثر ذلك سلبا على مضخات المياه والثلاجات وغيرها من الأجهزة الكهرومنزلية، التي تتطلب توترا لا يقل عن 220 فولت”.
وذكر أحد الموقعين على العريضة، أن مشاكل ومتاعب جماعة الزينات لا حصر لها، ولا تتلخص في مشاكل الكهرباء فقط، بل إن السكان يعيشون أزمة حقيقة نتيجة ندرة الماء الصالح للشرب، الذي يعتبر مادة حيوية وأساسية لحياة البشر والحيوان والنبات على حد سواء، مؤكدا أن سكان الجماعة سبق لهم أن وجهوا نداءات متكررة إلى السلطات الإقليمية بتطوان وجميع الجهات المعنية قصد التدخل لإيجاد حلول لمشاكلهم، وإرساء بنية تحتية ملائمة تساعد على استقرار السكان، بدلا من دفعهم إلى هجرة جماعية نحو الحواضر المجاورة.
وذكر المصدر، في اتصال مع “الشمال بريس”، أنه برغم من التعليمات الملكية السامية بضرورة الإسراع في تزويد المناطق القروية والنائية بالماء الصالح للشرب، مازالت جماعة الزينات، التي تتوفر على سدين بترابها (سد النخلة وسد الشريف الإدريسي)، تعاني من العطش وتنتظر تفعيل وتعميم برنامج تزويد المنازل بالماء الصالح للشرب، المصادق عليه منذ سنة 2012، مشددين على ضرورة تدخل الدولة، باعتبارها الأساس الذي يمكن الاستناد إليه في أي تطور اجتماعي.