تسابق عناصر الشرطة القضائية الولائية بطنجة الزمن، من أجل الوصول إلى الأطراف المتورطة في محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المحظورة إلى داخل المغرب، التي تم حجزها الجمعة الماضي بميناء طنجة المتوسط، على متن حافلة للنقل الدولي.

وكشفت جريدة “الصباح” أن أصابع الاتهام توجه إلى شبكة منظمة تنشط بين فرنسا واسبانيا والمغرب، من بين عناصرها معشر وصاحب مستودع للاستخلاص الجمركي، بالإضافة إلى مشتبه فيهم من أفراد الشبكة، التي كبدت الاقتصاد الوطني خسائر مادية كبيرة.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات مع المشتبه فيهم امتدادات الشبكة الداخلية والخارجية، خاصة بمدينة “مالقا” الإسبانية، التي شحنت بها المواد الممنوعة المحجوزة، وكذا ضبط بعض المتلاعبين الذين يستغلون التسهيلات الممنوحة للفاعلين الاقتصاديين من أجل إدخال هذه الممنوعات إلى المغرب.

وتتكون هذه الشحنة من 240 ألف وحدة من الألعاب النارية ومفرقعات من أنواع وأحجام مختلفة، و18 منصة نقالة تحتوي على عدد كبير من الصناديق الكرطونية المملوءة بقنينات من مادة “أكسيد النتروس الكيماوي” المعروفة بغاز الضحك، بالاضافة الى سبائك فضة وهواتف محمولة.

وخلف حجز هذه المواد الخطيرة، التي قدرت قيمتها الأولية بأربعة ملايير سنتيم، حالة من الاستنفار لدى مختلف المصالح الأمنية، بما فيها الشرطة القضائية والاستعلامات العامة و”ديستي”، وكذا السلطات المينائية، التي حضرت لتحديد خطورة الأصناف المحجوزة وكمياتها والتداعيات المحتملة لهذه القضية.
المختار الرمشي (الصباح)