طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السلطات والمؤسسات المعنية بالتدخل الحازم من أجل امتثال جميع الفاعلين داخل سوق توزيع المحروقات للقوانين، وخاصة عدم الممارسات المنافية لقواعد وضوابط حرية الأسعار والمنافسة.
وأوضحت في بلاغ لها أن المستهلك بات يعيش مع موجة الارتفاعات المتتالية في أسعار جميع المواد الغذائية والصناعية والخدماتية، وهو الوضع الذي ينهك باستمرار قدرته الشرائية، مشيرا إلى أن سوق المحروقات بالمغرب يعد السبب الأساسي في جميع الزيادات التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة، حيث سجلت خمس زيادات متتالية في شهر غشت فقط، وذلك رغم استقرار أسعارها على الصعيد الدولي ومع العلم أن المشتريات النفطية لا تتم يوميا.
واستنكرت الجامعة هذا الوضع، واصفة إياه بغير السليم من وجهة النظر الاقتصادية، داعية إلى ضرورة احترام ميكانيزمات السوق الحر وضمان مبدأ شفافية السوق من خلال احترام حق المستهلك في الاعلام.
