تعتبر حامة سيدي شافي بالجماعة الترابية لقططير بإقليم تاوريرت / جهة الشرق منشأة صحية وسياحية، لكنها ظلت ولا زالت حبيسة الإهمال والتهميش واللامبالاة منذ عشرات السنين.

وإذا كانت حامة سيدي شافي تشكل في وضعها الحالي العمود الفقري لميزانية جماعة لقططير وتمثل مداخلها 90 %، فإن السؤال: ما موقعها في عهد النموذج التنموي الجديد ؟

فالمطلوب القيام بدراسة ميدانية شاملة ومتكاملة لرصد أهم حاجيات الحامة، وفتح مركز للدرك الملكي لنشر الأمن والطمأنينة بين الزوار، حتى تحظى بعناية مماثلة لشقيقتها حامة مولاي يعقوب بفاس.

وإذا كانت مداخيل حامة مولاي يعقوب بالعاصمة العلمية / فاس تقدر سنويا بنحو 500 مليون درهم، فإن مداخيل حامة سيدي شافي لم تتعد منذ اكتشافها 12 مليون سنويا.

ويتمثل التقارب بين الحامتين في بعدهما عن تاوريرت وفاس بـ 23 و 21 كلم ، والأكثر من هذا؛ فإن الحامتين تنبعان من عمق يناهز 1200 متر وتصل حرارة مياهها إلى 54 درجة عند الخروج من جوف الأرض، وانطلق تجهيز حامة مولاي يعقوب سنة 1965 وبشكل متطور، لكن حامة سيدي شافي التي تم اكتشافها سنة 1951 بقيت على حالها بدون اهتمام ولم تحظ بما حظيت به شقيقتها حامة مولاي يعقوب.

كانت الحامة في البداية عبارة عن « حفرة / مكشوفة » يستحم الزوار فوق أحجار ، وتطورت الأمور فتم بناء الحمام الذي بني على مقربة من عين سيدي شافي النابعة من واد العبد، ويتم جلب الماء منها بواسطة محرك، وهو من حيث بنائه ( أي الحمام ) يشمل على بنايتين إحداهما للرجال والأخرى للنساء وكل منها تحتوي على صهريج ومجموعة من المرشات للاستحمام ( دوش ) لكنها أصبحت غير كافية..

ويعود اكتشاف هذه الحامة ( التي لم يعط لها الاهتمام الجاد والمسؤول والهادف ) الى ذلك إلى سنة 1951، وحسب الروايات الأكثر تداولا بين أبناء المنطقة منطقة سيدي شافي وتاوريرت ، فإن أحد السكان كان يرعى مجموعة من الأغنام، فأراد أن يستعمل الماء لكنه وجد مياه العين جد ساخنة و ساعدته تلك السخونة على ( سلق بيضة ) وسرعان ما ذاع صيتها في المنطقة وخارجها.