قال التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن النظام الأساسي الأخير، الذي خرج بعد لقاءات “ماراطونية” بين النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، واللجنة الوزارية الخاصة بتعديل مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، “غير منصف في جوهره ولم يستجب للعديد من الملفات”.

واعتبر التنسيق أن النظام الأساسي المصادق على صيغته النهائية من طرف مجلس الحكومة، بعد أربعة أشهر من الإضرابات والاحتقانات، “معدل في شكله وغير عادل وغير منصف في جوهره، وأنه لم يستجب لمطالب العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة”.

موقف التنسيق الوطني للتعليم، جاء في بيان عقب اجتماعه الأخير، والذي استنكر فيه “استمرار توقيف 545 من الأساتذة وأطر الدعم عن العمل وتوقيف أجورهم”، معتبرا أن التوقيفات جاءت لوضع “رهائن إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل على مستوى الشكل واللغة والذي بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى”.

وأعلن التنسيق عن “وفائه وتضامنه مع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات عن العمل”، مطالبا بـ”معالجة الملف بشكل شامل دون تمييز أو تصنيف لكونهم مارسوا حقهم المشروع والمكفول دستوريا” وفق البلاغ.

وأعلن التنسيق المذكور، صراحة، عن رفضه مخرجات الحوارات واللقاءات، معتبرا أنها “لم تنصف العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة في الشق المتعلق بمطالبها العالقة وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة”.

وبخصوص الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، أعلن التنسيق تأجيلها إلى يوم الأحد 3 مارس القادم، على الساعة الحادية عشرة صباحا، بعد أن كانت مقررة يوم الأحد 18 فبراير. إ