أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في جلسة عقدتها،  أمس (الثلاثاء)، مدير مركز للدعم التربوي وتعلم اللغات بطنجة، لتورطه في جناية “الاتجار بالبشر واستغلال النفوذ والتغرير بقاصر وهتك العرض المقرون بالعنف”، وحكمت عليه بـ 12سنة سجنا نافذا   مع تحميله صائر الدعوى العمومية والإجبار في الأدنى.

ومثل المتهم، أمام هيأة الحكم في حالة اعتقال، وتشبث بأقواله التي أدلى بها طيلة مراحل التحقيق، مؤكدا للهيأة أن تلميذات المؤسسة هن من قمن بإغرائه بتحريض من زوجته، التي تقدمت بشكاية في الموضوع، بتنسيق مع المسؤول البيداغوجي بالمؤسسة، نتيجة للخلافات القائمة بينهما، وهي نفس الدفوعات التي تقدم بها مؤازره، الذي التمس من الهيأة تمتيع موكله بالبراءة لفائدة الشك، غير أن ممثل النيابة العامة اعتبر تصريحات المتهم ليست إلا محاولة للإفلات من العقاب، والتمس في مرافعته إدانة المتهم وتشديد العقوبة عليه،  لتستجيب هيأة الحكم لملتمسه وحكمت على المتهم وفقا لفصول المتابعة.

وتفجرت هذه القضية، حينما تقدمت زوجة المتهم (سامية.د)، وهي شريكة في المؤسسة التربوية المعنية، بشكاية لدى النيابة العامة بتاريخ 25 يوليوز من السنة الماضية (2023)، تتهم فيها زوجها باستغلال سلطته بالمركز التربوي لاستدراج التلميذات القاصرات تحت التهديد إلى مكتبه وفي مناسبات أخرى إلى منزله، ليشبع غرائزه البيدوفيلية مستغلا تغيبها عن البيت الزوجية، وعززت شكايتها بعدة أدلة منها فديوهات وتسجيلات صوتية وعدد من الصور، ليأمر الوكيل العام لدى استئنافية المدينة بفتح تحقيق في الموضوع، اسفر عن اعتقال المدير وعرضه على أنظار العدالة.