بدأت أسواق طنجة ومختلف منافذ البيع استعداداتها مبكرا هذه السنة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وبدت بها الحركة التجارية منتعشة بشكل ملحوظ منذ دخول شهر شعبان، خاصة السلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية المرتبطة بعادات وتقاليد المغاربة خلال شهر الصيام، بدءا بالأطعمة والمشروبات والأجهزة المنزلية والملابس وغيرها من السلع الاستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع.
وتسود كل الأسواق بطنجة حالة من التذمر لدى الفئات الاجتماعية الهشة والمعوزة، بعدما شهدت أسعار جل السلع والمواد الغذائية الأساسية منحى تصاعديا خطيرا، لاسيما الدقيق بكل أنواعه والزيوت العادية والنباتية والقطاني كالعدس والفاصولياء الجافة والحمص، بالإضافة إلى الخضر واللحوم والسمك والبيض والخضر والفواكه، نتيجة المضاربات والاحتكار وانعدام ثقافة الاستهلاك، بالإضافة إلى ضعف وغياب الرقابة من طرف المصالح المختصة.
وفي جولة بمختلف المساحات التجارية العمومية وفضاءات التسوق بعاصمة البوغاز، تلاحظ سخطا وتذمرا رهيبين في صفوف المواطنين والمواطنات، أغلبهم عبر عن غضبه واستنكاره من الارتفاع المهول في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، التي عرفت زيادة صاروخية تصل إلى 50%، وأدى إلى تدهور الأحوال المعيشية لشريحة واسعة من الأسر المعوزة، وساهم، بشكل كبير، في التوسع الكبير لدائرة الفقر والبطالة، وكذا تفشي العديد من الانحرافات الاجتماعية السلبية كالتسول والنشل والسرقة…
وذكر عدد من المواطنين، أن الوضع الاقتصادي بطنجة يعرف، خلال الأيام التي تسبق شهر رمضان الكريم، موجة من الغلاء الفاحش والزيادات المتفاوتة في مختلف المواد الأكثر استهلاكا في هذه المناسبة، مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية، بالرغم من العرض الوافر من هذه المنتوجات، مؤكدين أن عددا من المضاربين والسماسرة يستغلون هذه المناسبة للتلاعب في الأسعار بشكل عشوائي لا يخضع لمنطق العرض والطلب، ويساهمون، بشكل مباشر، في ارتفاع الأثمنة إلى مستويات تفوق الطاقة الشرائية لمختلف فئات المجتمع، خاصة الفئات الهشة والمعوزة، التي باتت قاب قوسين من رفع الراية البيضاء للتعبير عن عجزها تحصيل لقمة العيش وتأمين الحياة لأبنائها.
وقال أحدهم، إن “الزيادات الأخيرة في الأسعار لا تمثل شيئا بالنسبة للأغنياء، بل تمس بالدرجة الأولى “الدراوش” المغلوب على أمرهم”، مؤكدا أن هذه الزيادات الصاروخية مرتبطة بسياسة الحكومة في تعاطيها مع قطاع الاستيراد والتصدير، الذي يعاني من احتكار لوبيات تتحكم في السوق الوطنية عن طريق التواطؤات وتزييف الحقائق، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية التي تفرض على بعض المواد الأساسية، ناهيك عن غياب المراقبة وعدم تتبع سلاسل الاستيراد ووحدات الإنتاج الوطني.
من جهة أخرى، عبر عدد من بائعي الخضر وأصحاب محالات البقالة، عن امتعاضهم من الزيادات المفاجئة والمتتالية، التي تحدث كل أسبوع وتتسبب لهم في مواجهات واصطدامات مع زبنائهم من الفقراء ومحدودي الدخل، الذين يحملونهم، عن حسن نية، مسؤولية هذه الزيادات الصاروخية، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار مصدره تجار الجملة، الذين أحرقوا جيوب جل المستهلكين، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة من قبل الحكومة من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في الأسواق الوطنية، وكذا مراقبة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية وحماية المستهلك من ارتفاعها، علاوة عن زجر الممارسات غير المشروعة الناتجة عن ذلك.
المختار الرمشي (الصباح)
