وأوضح أخنوش، في معرض تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أن هذه الأخيرة استطاعت أن تجتاز هذه المرحلة بنجاح من خلال مجموعة من التدخلات مكنت القطاع الاقتصادي وباقي القطاعات الحيوية من أن تستعيد نشاطها المعتاد.

وذكر في هذا الإطار، برفع وتيرة الاستثمار العمومي بشكل تصاعدي للمحافظة على صلابة واستقرار ورش الدولة الاجتماعية، والوقوف الى جانب المواطنين والأسر، مبرزا أن هذا “الخيار هو الذي جعلنا اليوم ننجح في مواجهة التضخم، وفي نفس الوقت حافظنا على تنزيل الإصلاحات الكبرى بوتيرة مستقرة”.

وأكد أخنوش أن الحكومة “رفعت التحدي وامتلكت الجرأة الكافية لتبني حلول استعجالية”، منها : المحافظة على سعر فاتورة الكهرباء سواء بالنسبة للاستعمال المنزلي أو الاستعمال الصناعي، بغلاف مالي قدره 9 ملايير درهم؛ وتقديم دعم غير مسبوق لقطاع النقل وصل ل 8 ملايير درهم ، فضلا عن وضع برامج استعجالية للحد من انعكاس الجفاف بقيمة 20 مليار درهم، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، واتخاذ إجراءات ضريبية وجمركية هم ت على الخصوص وقف رسوم الاستيراد على الحاجيات الأساسية، لاسيما فيما يتعلق بدعم مهنيي سلاسل اللحوم والقمح اللين والزيوت، ودعمنا سلسلة الحليب والزبدة والقطاني.

وبعدما استعرض الإجراءات الضريبية والجمركية لوقف رسوم الاستيراد على مجموعة من الحاجيات الأساسية لاسيما المتعلقة بدعم مهنيي سلاسل اللحوم والقمح اللين والزيوت، أبرز رئيس الحكومة “حجم النجاح الذي يعرفه الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن قطاع السياحة استقطب 14,5 مليون سائح سنة 2023، كما تجاوزت صادرات قطاع الصناعة التقليدية لأول مرة عتبة المليار درهم سنة 2022.

وأفاد أخنوش أيضا، بتحقيق نسبة نمو وصلت لـ 3,2 في المائة، “ومرشحة لتصل إلى 3,8 في المائة في السنوات القادمة بفضل تنزيل الإجراءات الاقتصادية المتخذة”.

وفي الشق الاجتماعي، سجل أخنوش أن الحكومة “قامت بإصلاحات هيكلية تاريخية وغير مسبوقة في قطاعي الصحة والتعليم اللذين يشكلان العصب الحيوي للدولة الاجتماعية، موردا أنه “منذ اليوم الأول لتحملنا المسؤولية كنا مقتنعين أن الاهتمام بهذين القطاعين لا يمكن أن يتم دون الاهتمام بالموارد البشرية وهذا ما حاولنا تنزيله عبر آلية “الحوار الاجتماعي”.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس الحكومة عن شكره “للمركزيات النقابية “على الروح الوطنية العالية التي أبانت عنها طيلة محطات الحوار الاجتماعي”، مسجلا أنه “من خلال آلية الحوار الاجتماعي كان لزاما علينا إنصاف مجموعة من الفئات التي كانت محرومة لسنوات من تحسين أوضاعها المهنية والمادية”، ومشيرا إلى الزيادات العامة في أجور العاملين في القطاع العام.

من جهة أخرى، توقف رئيس الحكومة عند مخرجات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول “شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين “NEET”: أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟”، مؤكدا أن الأمر يتعلق ب”هاجس نتقاسمه جميعا”.

وأوضح في هذا السياق، أن الحكومة لم تكتف بتشخيص الظاهرة، “بل قامت بمباشرة مجموعة من الإجراءات لمواجهتها، وعلى رأسها إصلاح قطاع التعليم، إلى جانب إجراءات أخرى على غرار محاربة الهدر المدرسي عن طريق الاهتمام بالنقل المدرسي، والاطعام المدرسي والداخليات، وهو ما سيمكننا من تقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة الثلث”.

وأضاف رئيس الحكومة أنه تم خلق 16 مركزا جديدا بخصوص برنامج الفرصة الثانية، وهو ما سيمكن أزيد من 80 ألف شخص من الاستفادة من هذا البرنامج، فضلا عن إطلاق استراتيجية المغرب الرقمي، لتكوين أزيد من 100 ألف شاب في المجال الرقمي سنويا، وبرنامج “أوراش”، الذي مكن 50 ألف شاب من إيجاد منصب شغل قار، وبرنامج “فرصة”، الذي استفادت منه 21 ألف مقاولة وتعاونية.