أشاد عادل الرايس، فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بالتعاون المثمر الذي يجمع بين رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين بكل من المغرب واسبانيا، خاصة إقليم كتالونيا، الذي يعد من  الأقاليم الإسبانية الأكثر استثمارا في الاقتصاد المغربي.

وذكر الرايس، في كلمة ألقاها، أمس (الأربعاء) بطنجة، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لملتقى الأعمال الاقتصادي بين إقليم كتالونيا الإسباني وجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، أن هذا الملتقى الاقتصادي الهام، يمثل فرصة أمام الوفد الاسباني لاكتشاف فرص العمل بالمغرب، لاسيما بجهة الشمال، ومناسبة لإحداث إطار يحفز المبادلات بين الطرفين ويعزز جهود  أصحاب القرار والمستثمرين ورجال الأعمال للمساهمة في تقوية العلاقات اقتصادية بين البلدين الجاريين.

وأضاف الرايس، وهو الرئيس المشترك للمجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، أن الوفد، الذي يضم ممثلي أكثر من 20 مقاولة تنضوي تحت لواء اتحاد “فومينت ديل تريبال” (Foment Del Treball)، اطلع على المناخ الاقتصادي الحديث والمتطور الذي تتميز به المنطقة الشمالية، بفضل الموارد البشرية المؤهلة والبنيات التحتية المتطورة، التي بإمكانها أن توفر الظروف المناسبة للمقاولات الكتالونية للاستقرار بالمغرب، مضيفا أنه يرتقب أن تشهد الجهة الشمالية في أفق 2030 ارتفاعا كبيرا في عدد المقاولات الكتلانية المستقرة بالمنطقة.

من جهته، أشاد “جوزيب سانشيز ليبري” رئيس اتحاد “فومينت ديل تريبال”، بمستوى التعاون وجودة العلاقات مع المؤسسات الجهوية، من ضمنها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشمال، مبرزا أن “فومينت” ستضع برنامجا طموحا يهدف إلى مضاعفة الصادرات الكتالونية نحو المغرب وزيادة عدد المقاولات بالانتقال من 160 شركة ومقاولة إلى 400 شركة ومقاولة في أفق سنة 2030.

  وأكد أن أعضاء “فومينت ديل تريبال” متحمسون للاستفادة من فرص الاستثمار الكبيرة التي يتيحها المغرب، خصوصا بجهة الشمال، التي تزخر بفرص اقتصادية مهمة بفضل ما حققته من نمو سريع ومثير للاهتمام، جعل عددا كبيرا من المقاولات الإسبانية تستقر بهذه الجهة.

وعرف الملتقى، الذي نظم تحت شعار “المقاولات المغربية والكتالونية: شراكة لمواجهة التحديات الاقتصادية والصناعية المستقبلية”، وحضره والي الجهة، يونس التازي، (عرف) تقديم عروض حول فرص الاستثمار المتاحة على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، قدمها ممثلو عن وكالة إنعاش وتنمية الشمال والمركز الجهوي للاستثمار ومكتب الصرف، الذين كشفوا عن المزايا التفضيلية بالنسبة للمقاولات الإسبانية الراغبة في الاستثمار في المغرب.