قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط إحالة ملف محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها لبدء أطوار محاكمته.

وحددت المحكمة تاريخ 9 شتنبر موعدا لأولى جلسات محاكمة السيمو بعد متابعته في حالة سراح بتهمتي اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.

ويتابع السيمو في هذا الملف إلى جانب 12 شخصا آخر، 11 منهم متابعون بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وآخر بتهمة تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.

ويتابع البرلماني عن حزب الأحرار على خلفية شكايات تتعلق بخروقات تمت في إطار صفقات عمومية أثناء ترؤسه للمجلس الجماعي في الولاية الماضية.

وكان قضاء التحقيق قد أصدر في يناير الماضي أوامره بجرد جميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للسيمو، المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، وعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم، مرتبط بمهامه البرلمانية.