أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، اعتماد إصلاح تنظيمي تعتقد أنه سيسهل تنظيم نحو 300 ألف مهاجر غير نظامي سنويا، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت وزيرة الإدماج والهجرة، إلما سايز، إن “الهدف هو تعزيز وتوسيع سبل تسوية أوضاع المهاجرين الموجودين في إسبانيا، حتى يتمكنوا من عيش حياة كاملة كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات “.

وبحسب الأرقام التي ذكرتها الوزيرة، فقد تم تسجيل حوالي 210 آلاف مهاجر في نهاية عام 2023، في مختلف الإجراءات المؤدية إلى التجنيس في إسبانيا، أي بزيادة 85 ألف شخص عن عام 2022.

وتقدر الحكومة أنه يمكن تنظيم ما يصل إلى 300 ألف مهاجر كل عام، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد الوزيرة في مؤتمر صحفي، على أنه “كما كررنا عدة مرات، تقدر منظمات وطنية ودولية مختلفة أن إسبانيا تحتاج إلى حوالي 250 ألف إلى 300 ألف عامل أجنبي سنويا للحفاظ على مستوى معيشتها”.

وكان رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، قد قال قبل بضعة أسابيع، إنه “يتعين على إسبانيا أن تختار بين أن تكون دولة منفتحة ومزدهرة، أو أن تكون دولة منغلقة وفقيرة”.

وينص هذا الإصلاح التنظيمي، على وجه الخصوص، على تقليص المواعيد النهائية، والإجراءات الشكلية للحصول على تصاريح الإقامة، وتعزيز حقوق العمال المهاجرين، وتمديد مدة تأشيرة البحث عن عمل من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة.

ووفقا للوزيرة إلما سايز، يساهم حوالي 2.9 مليون أجنبي بالفعل في الضمان الاجتماعي كل شهر، أي 13.6 في المائة من إجمالي المنتسبين، أكثر بنقطتين مما كان عليه قبل عامين فقط.

ولصالح سياسة الاستقبال لأسباب اقتصادية في المقام الأول، تعد الحكومة اليسارية، استثناء فيما يتعلق بقضية الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، على عكس التشدد الذي تقوم به العديد من دول التكتل.

وتعد إسبانيا إحدى بوابات الهجرة الرئيسية الثلاثة إلى أوروبا، إلى جانب إيطاليا، واليونان. وتواجه بشكل خاص، وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى أرخبيل جزر الكناري، إذ وصل حتى منتصف أكتوبر المنصرم، 32878 مهاجرًا غير نظامي إلى هناك هذا العام، مقارنة بـ23537 خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لوزارة الداخلية الاسبانية.