ستعرف أجور مستخدمي القطاعين العام والخاص تغييرات مهمة بدءًا من يناير المقبل، تهم رفع الحد الأدنى للأجور وتعديل الضريبة على الدخل، استنادًا إلى اتفاقية الحوار الاجتماعي الموقعة في أبريل 2024.

وفي هذا الإطار، وابتداءً من فاتح يناير 2025، ستُفعل زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجور “السميك”، حيث سيرتفع الأجر الشهري من 3112 درهما إلى 3267.6 درهما. أما الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي “السماك” فستشهد زيادة مشابهة مطبقة خلال أبريل 2025 و2026.

وتأتي هذه الزيادات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، رغم أن خبراء يقللون من تأثيرها الإيجابي على القدرة الشرائية، خاصة في المدن الكبرى حيث تظل تكلفة المعيشة مرتفعة.

وتتضمن التعديلات إعفاء شريحة الأجور الأقل من 6000 درهم شهريًا من الضريبة على الدخل، مع تخفيضات تدريجية على باقي الشرائح تصل إلى 37% للدخول التي تتجاوز 180,000 درهم سنويًا. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء الضريبي عن الموظفين والأجراء، مما يترجم إلى زيادة صافية في الأجور تتراوح بين 400 و500 درهم.

ومن التدابير الأخرى لتعزيز القدرة الشرائية، تقديم “تعويض القفة” بقيمة 40 درهما يوميًا لفئات الأجور المنخفضة، وهو إجراء يهدف إلى الحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وفي ظل تضخم يتوقع أن يبلغ 2% خلال 2025، تعتبر هذه التدابير أساسية لدعم الفئات الهشة رغم محدودية تأثيرها على المستوى الكلي.

وخصص القانون المالي إعفاءات ضريبية على مكافآت المتدربين وأجورهم عند توظيفهم بعقود دائمة، في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات على توظيف الشباب الخريجين. كما تم التركيز على التكوين المهني في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والبيئة، مع تخصيص 500 منصب شغل للأشخاص ذوي الإعاقة من أصل 28,906 منصبًا مبرمجًا لعام 2025.

ويرى خبراء أن هذه الإجراءات تمثل خطوات مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي، الذي يتوقع أن يصل إلى 2.4% خلال 2024. ومع ذلك، تتطلب هذه التدابير تكاملًا مع استراتيجيات طويلة الأمد لزيادة الإنتاجية وتحسين التنافسية في السوق.

وتشكل هذه التعديلات والتدابير المالية والاجتماعية جزءًا من جهود الحكومة لدعم الفئات المتضررة من التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، لكنها تتطلب وقتًا لتحقيق نتائج ملموسة وفعالية أكبر على المدى البعيد.