أسدلت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط، الستار عن قضية محاولة تهريب 5 أطنان ونصف من المخدرات عبر ميناء طنجة المتوسط، التي قضت فيها، سابقا، المحكمة الابتدائية بطنجة بعدم الاختصاص، وحكمت على 6 متهمين بعقوبات حبسية ثقيلة وصلت في مجموعها 28 سنة سجنا نافذا مع تعويض لفائدة إدارة الجمارك قدره 22 مليارا سنتيم.

ونال العقوبة القصوى سائق شاحنة للنقل الدولي، الذي حكمت عليه الهيأة بثماني سنوات سجنا نافذا، فيما أدانت 3 عناصر يشتغلون بالشركة المكلفة بجهاز “السكانير” بميناء طنجة المتوسط، بـ 16 سنة سجنا نافذا (6 سنوات للمتهم الأول و5 سنوات للثاني والثالث)، وحكمت على سائق شاحنة أخرى بأربع سنوات سجنا نافذا، بينما أسقطت المحكمة التهم المنسوبة للمصرح بالبضائع وحكمت عليه بالبراءة

وتوبع المتهمون الستة بجرائم الاتجار بالمخدرات ومحاولة تصدير مواد مخدرة عبر مكتب جمركي بدون ترخيص، والحيازة غير المبررة للمخدرات داخل دائرة الجمارك ووضع وحيازة صفائح مزورة والإهمال الخطير الصادر عن موظف عمومي نتج عنه تبديد واختلاس أموال عمومية من قبل الغير، وطلب فائدة من شخص يتولى مركزا نيابيا وإرشاء من قبل أجير والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والتزوير واستعماله، كل حسب المنسوب إليه في النازلة.
وأطيح بهذه الشبكة، بناء على إخبارية من حارس أمن خاص بالميناء المتوسطي، تم على إثرها إخضاع شاحنة للنقل الدولي لتفتيش دقيق بواسطة الكلاب البوليسية المدربة، التي كشفت عن مخدرات مدسوسة بتجاويف أعدها المهربون بهيكل الشاحنة والمقطورة لهذا الغرض، وصل وزنها أزيد من 5 أطنان ونصف من مادة “الشيرا”، ليتم إيقاف سائق الشاحنة، الذي اسقط معه أطرافا أخرى تبين أنها دفعت 10 ملايين رشوة، مقابل مسح صورة شاحنة محملة بالمخدرات وعدم إرسالها إلى قاعة المراقبة التابعة لمديرية الجمارك.