شهدت الأسواق العمومية والمراكز التجارية بطنجة، منذ دخول شهر شعبان الجاري، ارتفاعا ملحوظا في طلب السلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية المرتبطة بعادات وتقاليد المغاربة خلال شهر رمضان المبارك، رغم أن أسعارها قفزت إلى مستويات قياسية مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة عدة عوامل مرتبطة تشمل التأثيرات المناخية، وتقلبات السوق الدولية لبعض المنتجات الغذائية المستوردة، فضلا عن خلل في سلاسل الإنتاج، التي يحتكرونها وسطاء ومضاربون لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتسود فضاءات التسوق بعاصمة البوغاز، حالة من التذمر لدى الفئات الاجتماعية الهشة، بسبب الارتفاع المهول في أسعار جل السلع والمواد الغذائية الأساسية، لاسيما الدقيق بكل أنواعه والزيوت العادية والنباتية والقطاني كالعدس والفاصولياء الجافة والحمص، وكذا اللحوم والسمك والبيض والخضر والفواكه، التي ارتفعت أثمانها بنسب متفاوتة وصل بعضها إلى 50 في المائة.

وعبر عدد من المواطنين والمواطنات، عن غضبهم واستنكارهم من الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد والسلع الاستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع، بالرغم من العرض الوافر من هذه المنتوجات، لاسيما لحم الدجاج، الذي أصبحت أثمنته تنهك الطاقة الشرائية للمواطن العادي، الذي كان يعوض اللحوم الحمراء المرتفعة الثمن بلحوم بيضاء تكون أسعارها في المتناول.

وقال أحدهم، إن “الأسواق العمومية بطنجة، تتحول في المناسبات والأعياد إلى فوضى حقيقية بسبب الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، التي ترتفع أثمنتها إلى مستويات تفوق الطاقة الشرائية لمختلف فئات المجتمع، لاسيما “الدراويش” والفقراء محدودي الدخل، الذين أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من عجزهم على تحصيل لقمة العيش وتأمين حياة كريمة لأبنائهم”.

ولم يخف أصحاب محالات البقالة بدورهم استياءهم من هذه الزيادات المتتالية، مبرزين أنها تتسبب لهم في مواجهات واصطدامات مع زبنائهم، رغم أن ارتفاع الأسعار مصدره تجار سوق الجملة ومزودين، وكذا المضاربين والسماسرة الذين يتحكمون في السوق ويستغلون المناسبات للتلاعب في الأسعار عن طريق التواطؤ والاحتكار، وذلك في غياب المراقبة وعدم تتبع سلاسل الاستيراد ووحدات الإنتاج الوطني.

من جهة أخرى، سجل المراقبون والمهتمون بالوضع الاقتصادي بمدينة طنجة، أن شهر رمضان الفضيل لهذه السنة (1446هـ)، سيعرف ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الأكثر استهلاكا في هذه المناسبة، مقارنة بالعام الماضي، رغم وفرة العرض وتنوعه، بسبب الضغط الكبير على شراء هذه المواد الغذائية، وانعدام ثقافة الاستهلاك لدى جل المغاربة خلال شهر الصيام، بالإضافة إلى المضاربات والاحتكار وغياب الرقابة وعدم تدخل المصالح المحلية والإقليمية المختصة، وتملص الحكومة من وعودها والتزاماتها المرتبطة بضمان استقرار أثمان المواد الغذائية الأساسية.

كما أبرزوا، في تدوينات على صفحاتهم الشخصية، أن سبب هذه الزيادات الصاروخية ليس مرتبط بارتفاع الأسعار في السوق الدولية، بل بسياسة الحكومة في تعاطيها مع قطاع الاستيراد والتصدير، الذي يعاني من احتكار لوبيات تتحكم في السوق الوطنية، وشددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة من قبل الحكومة من أجل التخفيف من حدة غلاء أسعار المواد الأساسية وحماية المستهلك من ارتفاعها، علاوة عن زجر الممارسات غير المشروعة الناتجة عن ذلك.

من جانبها، عقدت السلطات الإقليمية، الأسبوع الأخير، اجتماعا موسعا بمقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خصص لتدارس مختلف الإجراءات والتدابير المزعم اتخاذها استعدادا لشهر رمضان الأبرك، وحضره يونس التازي، والي الجهة، الذي أكد، في كلمة توجيهية، على ضرورة توفير المواد الغذائية الأساسية بكميات كافية وبوتيرة منتظمة وأسعار معقولة في كافة الأسواق والمراكز التجارية بالجهة، وضمان احترام التجار للضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لتموين السوق المحلية، مع تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حق المخالفين.

المختار الرمشي (الصباح)