أغلقت عناصر الحرس المدني الإسباني مستودعًا صناعيًا في المنطقة الصناعية “تراخال” بمدينة سبتة المحتلة، حيث تم اكتشاف “نفق المخدرات”، الأسبوع الماضي، يمتد تحت الأرض لمسافة 50 مترًا وبعمق 12 مترًا، وهو مدعّم بألواح خشبية وإسمنتية، ويُعتقد أنه استُخدم على مدى سنوات لتهريب كميات ضخمة من الحشيش من المغرب إلى إسبانيا دون كشفه من قبل السلطات.

وتم تحديد موقع “نفق المخدرات” بالقرب من الحدود المغربية المزعومة من قبل وحدة الاستطلاع تحت الأرض التابعة للحرس المدني الإسباني، إذ يقع داخل ورشة رخام قديمة مغلقة منذ أكثر من عامين، مما دفع السلطات الإسبانية، نتيجة لذلك، بإغلاق المستودع بالكامل لمنع أي دخول غير مصرح به إلى النفق، مع استمرار عمليات البحث والتحقيقات.

وقد كشفت المعاينات الأولية أن للنفق عدة تفرعات داخل الأراضي الإسبانية المزعومة، مما دفع الحرس المدني إلى توسيع تحقيقاته وجمع الأدلة لمعرفة نطاقه الكامل وكيفية استخدامه.

كما أشارت التحقيقات إلى أن المهربين قاموا بحفر “نفق المخدرات” في سرية تامة، حيث أدخلوا معدات الحفر إلى المستودع دون إثارة الشبهات، إذ أنه من خلال هذا المسار السري، تمكنوا من نقل كميات كبيرة من المخدرات من المغرب إلى سبتة المحتلة، حيث كانت تُحمَّل في شاحنات لتجاوز نقاط التفتيش في الميناء، قبل تهريبها عبر السفن إلى ميناء الجزيرة الخضراء في إسبانيا.

هذا ويعد هذا الاكتشاف جزءًا من المرحلة الثالثة من عملية “هاديس”، التي تقودها النيابة العامة لمكافحة الفساد تحت إشراف القاضية ماريا تاردون من المحكمة الوطنية الإسبانية، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد المخرج النهائي للنفق على الجانب المغربي.

وتشير بعض المصادر إلى أن هذا النفق ربما لم يكن ذو طابع عسكري أو مرتبطًا بمناجم الريف القديمة، بل قد يكون بالأصل قناة صرف صحي قديمة كانت تربط مصنع الجعة “أفريكا ستار” بمجرى وادي “تراخال”.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أسفرت التحقيقات الأمنية عن اعتقال 14 شخصًا، بينهم عنصران من الحرس المدني، على خلفية ضبط 3 شاحنات تحمل أكثر من 6 أطنان من الحشيش مخبأة داخل تجاويف سرية.

وشارك في العملية الأمنية وحدات متخصصة من الحرس المدني الإسباني، بما في ذلك وحدة العمليات المركزية (UCO)، رئاسة الاستعلامات، وحدة الشؤون الداخلية، فريق الاستطلاع تحت الأرض، ومجموعة التدخل السريع (GAR)، بالإضافة إلى فرق من منطقة الأندلس وقيادة الحرس المدني في سبتة.

وتجري التحقيقات تحت إشراف القاضي المشرف على المحكمة المركزية رقم 3 في المحكمة الوطنية الإسبانية، بالتنسيق مع النيابة العامة لمكافحة المخدرات، وسط توقعات بمزيد من التطورات في الأيام المقبلة.