وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا مكتوبا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول ضمان السلامة الصحية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات خلال شهر رمضان.
وأكد الفريق أن السلامة الصحية وجودة المنتجات التي يتم تسويقها، كما الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، لا سيما خلال شهر رمضان الأبرك، من القضايا ذات أولوية التي يجب أن تحظى باهتمام الحكومة بجميع قطاعاتها المعنية، ومنها قطاع الداخلية.
ودعا إلى تفعيل أجهزة المراقبة على كافة المستويات بشكل يومي، لتشمل جميع مسالك التوزيع والتموين، بالإضافة إلى محلات بيع الحلويات والفطائر وغيرها من الخدمات اليومية المرتبطة بشهر رمضان الفضيل.
وشدد الفريق على أهمية بيع المنتجات بأسعار مناسبة، والحفاظ على جودتها وسلامتها الصحية، ومحاربة الاِحتكار والاِدخار السري، إلى جانب باقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها التأثير سلباً على السير الطبيعي للأسواق، والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
واستسفر فريق “التقدم والاشتراكية” وزارة الداخلية عن الإجراءات التي ستقوم بها في هذا الصدد، وفقا لاختصاصاتها، وطبقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.
