أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن المستهلك المغربي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها التعرض لأساليب الخداع والتدليس نتيجة ضعف منظومة الإعلام الواضح والملائم.
واعتبرت الجامعة أن غياب المعلومة الدقيقة يحرم المستهلك من ممارسة حقه في اختيار المنتجات والخدمات المناسبة، ويزيد من المخاطر المحدقة بصحته وسلامته الجسدية والنفسية، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار وانتشار فضاءات التسوق غير المهيكلة، سواء على أرض الواقع أو عبر المنصات الرقمية.
وفي هذا السياق، شددت الجامعة على ضرورة ضمان شفافية السوق لتحقيق معادلة “رابح/رابح” بين المورد والمستهلك، داعية إلى تشديد الرقابة على احترام ضوابط السوق ومحاربة الاحتكار والادخار السري والمنافسة غير المشروعة، إضافة إلى ضبط حرية الأسعار وفق القوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها.
وأشارت الجامعة، في بيان لها، إلى أن الوضع الدولي الحالي، وما يحمله من تحديات جيوسياسية معقدة، يؤثر بشكل مباشر على واقع المستهلكين، لا سيما في المغرب، حيث تتطلب هذه الظرفية إجراءات فعالة لحماية حقوق المستهلك وتعزيز قدرته الشرائية.
وتزامنًا مع اليوم العالمي للمستهلك، الذي يصادف 15 مارس من كل عام، دعت الجامعة إلى إدراج حماية المستهلك ضمن أولويات السياسات العمومية، مطالبة بتحديث القوانين واستصدار مراسيم تنظيمية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك، من خلال إنشاء مدونة شاملة للاستهلاك تتضمن كافة المضامين التشريعية والتنظيمية اللازمة.
كما أكدت الجامعة على أهمية ضمان إعلام واضح وملائم للمستهلك حول جميع السلع والخدمات التي يقتنيها، مع ضرورة تعزيز التواصل المؤسساتي، تماشيًا مع مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، وذلك بهدف تحقيق سوق أكثر شفافية وإنصافًا لجميع الأطراف.
