حل المغرب في المركز الثاني والخمسين عالمياً ضمن مؤشر الاحتيال الغذائي لسنة 2025، وفق دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة “WellnessPulse” المتخصصة في قضايا الصحة والتغذية. وحصل المغرب على 33.33 نقطة من أصل 100، ما يضعه في خانة الدول ذات المخاطر المتوسطة فيما يتعلق بسلامة الأغذية واحتمال تعرضها للتلاعب أو الغش.

الدراسة، التي شملت أكثر من 100 دولة حول العالم، كشفت عن تفاوت كبير في مستويات الحماية من الاحتيال الغذائي بين مناطق مختلفة، حيث أظهرت أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُعد من بين الأكثر عرضة لاستهلاك أطعمة مغشوشة، بينما تتمتع أوروبا وأمريكا الشمالية بأنظمة رقابة صارمة تقلص بشكل كبير من فرص تعرض المستهلكين لهذا النوع من الغش.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاحتيال الغذائي يُعرّف على أنه “تغيير أو تلاعب متعمد في مكونات أو معلومات المنتجات الغذائية من طرف المصنعين لتحقيق أرباح مالية”، موضحة أن زيت الزيتون يأتي على رأس المنتجات المعرضة للتلاعب، حيث يتم غالباً خلطه بزيوت أرخص وأقل جودة. كما تشمل قائمة المنتجات المعرضة للغش العسل، الأسماك، والقهوة، التي يتم تعديل مكوناتها أو تزوير بياناتها على الملصقات.

واعتمدت الدراسة على مجموعة من المعايير العلمية والصحية والاقتصادية، منها معدلات التسمم الغذائي ومدى توفر التقنيات والتشريعات المرتبطة بالكشف عن الغش. ومن خلال هذه المؤشرات، تم تصنيف سبع دول إفريقية، من بينها مصر، تشاد، سيراليون، بنين، وسوريا، اليمن، والأردن، ضمن أكثر عشر دول في العالم تعرضاً للتلاعب في المنتجات الغذائية، بسبب ضعف آليات الرقابة والكشف.