كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن إجمالي الاستثمارات التي تم تعبئتها حتى متم دجنبر 2024 من أجل إصلاح وتحديث قطاع النقل الحضري وبين المدن في المغرب بلغ حوالي 9,77 مليار درهم.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي، أن هذا الغلاف المالي تم تخصيصه من خلال صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والنقل بين المدن (FRAT)، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تروم تطوير منظومة النقل العمومي وتعزيز البنيات التحتية المرتبطة بالتنقل.
وأبرز لفتيت أن الجهود انصبت على تمويل مشاريع مهيكلة تشمل الترامواي والحافلات ذات الخدمة عالية الجودة، لما توفره من خدمات نقل صديقة للبيئة، إلى جانب تهيئة مواقف العربات، والطرق، والممرات تحت الأرض، والتشوير الطرقي بمختلف أشكاله. وأكد أن المقاربة المعتمدة تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المستقبلية للمدن، عبر دعم الجماعات الترابية مادياً وتقنياً لإنجاز مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، وتحديث آليات التدبير، فضلاً عن تعزيز القدرات المؤسساتية في هذا المجال.
وتهدف هذه الجهود، حسب الوزير، إلى الحد من استعمال السيارات الخاصة، والتقليل من الانبعاثات الملوثة، وتحسين جودة الهواء، كما تحفز على خلق بيئة ملائمة للمشي وركوب الدراجات، إلى جانب الرفع من معايير السلامة والجودة في النقل العمومي.
وفيما يتعلق بالمشاريع التي استفادت من تمويل الصندوق، أوضح لفتيت أن الدار البيضاء استحوذت على النصيب الأكبر، بحوالي 7.3 مليار درهم، وُجهت لإنجاز أربعة خطوط للترامواي وخطين للحافلات ذات الخدمة عالية الجودة، بطول إجمالي يبلغ 98,9 كيلومتراً، وهو ما يمثل 74% من إجمالي المبلغ المعبأ.
كما أشار إلى تعبئة 1,8 مليار درهم لفائدة خطي الترامواي بمدينتي الرباط – سلا، واللذين يمتدان على طول 26,6 كيلومتراً، أي بنسبة 18% من الاعتمادات، بينما خصصت حوالي 513,26 مليون درهم لمشروع حافلات الخدمة عالية الجودة بمدينة أكادير، الذي يوجد في مراحله النهائية، ويمتد على مسافة 15,5 كيلومتراً، أي بنسبة 5%.
أما الاعتمادات المتبقية، فقد خُصصت لإجراء الدراسات الخاصة بمشاريع مستقبلية في مدينتي مراكش وطنجة، كما تمت المصادقة على دراسات جديدة بكل من الرباط – سلا – تمارة وأكادير، والتي سيساهم الصندوق في تمويلها بحوالي 26 مليون درهم.
ووفق نفس المصدر، حصلت مدينة فاس بدورها على دعم مالي أولي قدره 6 ملايين درهم من المديرية العامة للجماعات الترابية، في إطار الدينامية المتواصلة لتوسيع وتعميم مشاريع النقل المستدام على باقي الحواضر المغربية.
