استدعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط البرلماني محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، و12 متهما آخرين للمثول أمامها في جلسة تنعقد يوم 2 يونيو المقبل، بعد أن أُرجئت الجلسة السابقة بسبب تقديم بعض المتهمين شهادات طبية تثبت إصابتهم بأمراض مزمنة حالت دون حضورهم خلال شهر رمضان الماضي.
وذكرت مصادر متطابقة، أن الجلسة المقبلة ستشهد الكشف عن جميع الحسابات البنكية للمتابعين، بعدما أنهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالقصر الكبير عملية التدقيق في ممتلكاتهم ومعاملاتهم المالية، تمهيداً لإحالة تقارير مفصلة على المحكمة في الموعد المحدد.
ويواجه السيمو ومن معه تهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي منافع من عقد عمومي» تديره الجماعة، بينما يُتابَع بعض الأعضاء بتهم المشاركة في الاختلاس والتبديد وتلقي فائدة من عقد أبرمته الجماعة مع أحدهم، في صفقة شراء قطعة أرضية رغم منع القوانين لمثل هذه التعاملات بين المؤسسات العمومية وموظفيها أو منتخبيها.
وكانت الشرطة قد استمعت إلى السيمو، الذي يشغل أيضاً مقعداً برلمانياً عن الإقليم، بأمر من الوكيل العام للملك، قبل إحالة الملف على قاضية التحقيق التي طالبت بجرد شامل لكشوفات حساباته البنكية مع تجميدها، باستثناء راتبه الشهري.
ويواجه السيمو كذلك ملفات أخرى، من بينها تمرير سندات طلب لشركات لا تندرج الخدمات المسندة إليها ضمن اختصاصها، وتغيير نظام الاستشارة في صفقة بناء الملعب البلدي لصالح الشركة صاحبة العرض الأعلى، إضافة إلى دعم جمعيات حديثة العهد واقتناء قطعة أرضية من عضو بالمجلس الجماعي.
