قضت المحكمة الوطنية في إسبانيا برفض منح الجنسية الإسبانية لمواطن من أصل مغربي، ورفضت الطعن الذي تقدم به المعني بالأمر بعد رفض طلبه الأولي للحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، معتبرة أن المعني لا يتمتع بدرجة كافية من الاندماج في المجتمع الإسباني، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية.
ورغم أن المعني بالأمر، يقيم في إسبانيا منذ سنة 2000 ويُظهر أيضًا وجود روابط مهنية، فإن المحكمة اعتبرت أنه لم يُثبت إلمامه الكافي باللغة الإسبانية ولا اندماجه في الثقافة الإسبانية.

المعني بلأمر مولود في المغرب والأب لثلاثة أبناء، بدأ مسار طلب التجنيس سنة 2014، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن من الحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة.

وبحسب المحكمة فإن اختبار الاندماج، أظهر أن للمعني صعوبات في فهم اللغة الإسبانية، وأنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة بها، وإنما يجيد اللغة العربية فقط، كما أن معرفته بواقع الحياة في إسبانيا ضعيفة، بحسب ما ورد في الحكم.

وعللت المحكمة قرارها بأحكام سابقة لها، مؤكدة أن الاندماج الاجتماعي “لا يرتبط فقط بمستوى إتقان اللغة، بل يشمل أيضًا انسجام أسلوب حياة مقدم الطلب مع المبادئ والقيم الاجتماعية، ومستوى انخراطه في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى روابطه الأسرية، وهي كلها عناصر يجب على المعني إثباتها أو أن تُستخلص من ملف القضية“.

وألزمته المحكمة بالمصاريف القضائية، مع الإشارة إلى أن الحكم قابل للاستئناف بالنقض، خلال 30 يومًا ابتداءً من اليوم الموالي لتبليغ الحكم.