يعمل المغرب والمملكة العربية السعودية على تسريع وتيرة تنفيذ مشروع إنشاء خط بحري مباشر يربط بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة السلع، وتقليص مدة الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل اختلال الميزان التجاري بشكل واضح لصالح الرياض.

وبحسب ما أوردته منصة “الشرق بلومبرغ” المتخصصة في الشأن الاقتصادي، فإن فكرة هذا الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها شهدت مؤخرًا اهتمامًا رسميًا متزايدًا، وتصدرت جدول أعمال زيارة وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية إلى العاصمة الرباط الأسبوع الماضي، حيث لقي المشروع دعمًا من عدد من الوزراء والمسؤولين المغاربة.

وفي هذا الصدد، أوضح خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، أن الخط البحري سيُحدث تحولًا لوجستيًا هامًا، إذ من شأنه تقليص مدة شحن البضائع من ميناء طنجة إلى ميناء جدة من حوالي أربعة أسابيع إلى ما بين خمسة وسبعة أيام فقط، وهو عامل بالغ الأهمية بالنسبة للمنتجات الطازجة المغربية الموجهة للتصدير. وأضاف أن المشروع سيُساهم في تقليص تكاليف النقل، مع رفع حجم التبادل التجاري إلى سقف قد يبلغ 5 مليارات دولار سنويًا.

ويبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، تستورد منها المغرب ما قيمته 2.5 مليار دولار، أغلبها منتجات بترولية، في حين لا تتجاوز قيمة الصادرات المغربية إلى السعودية 1.15 مليار درهم، وهو ما يكشف عن عجز تجاري كبير من الجانب المغربي.

ورغم أن المشروع لا يزال في طور الدراسات، فإن لجنة عمل مشتركة من البلدين تشرف حاليًا على متابعته وتفعيله. ويرى عدد من الفاعلين الاقتصاديين أن الخط البحري قد لا يكون مربحًا في بدايته، إلا أنه يُعد استثمارًا استراتيجيًا يعزز مستقبل التعاون الاقتصادي الثنائي، ويُمهّد الطريق أمام توسيع الحضور المغربي في أسواق الخليج وآسيا.

وبالإضافة إلى التحديات المرتبطة باللوجستيك، تواجه العلاقات التجارية الثنائية عراقيل أخرى، من بينها الإجراءات الجمركية المعقدة، ومحدودية الاعتراف المتبادل بشهادات الجودة والمطابقة، فضلاً عن نقص الدعم الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تحتاج إلى تمويل ومواكبة فعالة لتعزيز قدرتها التنافسية وتمكينها من ولوج أسواق جديدة.