صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم التي تهم مجالات متعددة، من تحديث الإدارة وتحسين الخدمات العمومية، إلى الاستعدادات الكبرى لتنظيم كأس العالم 2030، مرورا بالإطار القانوني لحماية الحيوانات الضالة.

وفي هذا السياق، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا النص، وفق ما أكده الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتحسين جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المرتفقين، وذلك من خلال تعديل الفقرة الرابعة من المادة 35، بما يتيح الاستجابة لطلبات المواطنين المعروضة على اللجنة العليا للحالة المدنية.

كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 35.25 يقضي بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، وهي آلية حكامة جديدة تُحدث استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة باستعداد المملكة لتنظيم نهائيات كأس العالم فيفا 2030، إلى جانب كأس إفريقيا للأمم 2025. وأبرز بايتاس أن هذه المؤسسة ستتولى تنسيق وتتبع تنفيذ الأوراش ذات الصلة، بمساهمة موسعة للقطاعات العمومية والخاصة والمجتمع المدني، وذلك لضمان نجاح هذه التظاهرات الدولية باعتبارها رافعة للتنمية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب.

وفي قطاع الانتقال الرقمي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.565 المتعلق بالبريد والمواصلات، قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح. ويهدف المرسوم إلى تحديد تأليف اللجنة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 24.96، والتي تُعنى بالمصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بإحداث واستغلال شبكات وخدمات المواصلات.

وفي الشق المتعلق بالصحة والسلامة العامة، وافق المجلس على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري. ويأتي هذا القانون استجابة لتنامي الظاهرة في الأماكن العامة، وما تمثله من تهديد مباشر للسلامة الصحية والسكينة العامة، من خلال نقل الأمراض أو التسبب في حوادث وهجمات على الأشخاص. كما يهدف إلى إرساء توازن بين حماية المواطنين ورعاية هذه الحيوانات في ظروف إنسانية ملائمة، وذلك استرشادًا بالتجارب الدولية وتوصيات منظمة الصحة الحيوانية.

وتعكس هذه المصادقات المتنوعة، بحسب بايتاس، التزام الحكومة بمواصلة تنزيل الإصلاحات المؤسسية، وتكريس الحكامة الرشيدة، وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.