وقفت المنظمة الدولية للهجرة (الأمم المتحدة) على تسهيل المغرب لعملية العودة الطوعية والآمنة لـ2196 مهاجراً إلى بلدانهم الأصلية (32 بلداً)، تصدرهم المهاجرون غير النظاميون ذوو الأصول الإفوارية، مشددة على أن مواكبة هذه الحالات لا تتوقف عند الإعادة إلى البلدان الأصلية بل تتجاوزها إلى المساهمة في اندماجهم من جديد في مجتمعاتهم.

المعطيات التي تضمنها تقرير المنظمة الخاص بسنة 2024، أوردت أن الدعم شمل تقديم استشارات شخصية من أجل تقييم الاحتياجات الخاصة بكل فرد والتأكد من رغبته في الانخراط في البرنامج والمساعدة قبل المغادرة مع مراعاة حالات الهشاشة من خلال توفير الإيواء المؤقت والملابس والطعام والعلاج الطبي عند الضرورة.

وتوفر المنظمة، حسب التقرير، مواكبة معززة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من بينهم كبار السن، الأطفال غير المصحوبين، ضحايا الاتجار بالبشر، أو المهاجرين الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة.

وسجلت الوثيقة ذاتها أن كل عمليات المساعدة التي تقوم بها المنظمة بتعاون مع المؤسسات المغربية المتعلقة بشؤون الهجرة تشهد على الالتزام الدائم باعتماد مقاربة إنسانية وفردية، تستجيب للاحتياجات الخاصة بالمهاجرين والمهاجرات، بهدف ضمان حمايتهم وتعزيز إدماجهم المستدام في بلدانهم الأصلية.

وكشفت الدراسة عن الجنسيات الأكثر عودة، طوعياً، إلى بلدانهم الأصلية، والتي تصدرتها كوت ديفوار بـ523 مهاجرا غير نظامي ثم غينيا بـ410 مهاجرين ثم السنغال بـ453 مهاجرا فمالي بـ265 مهاجرا.

وبخصوص الدعم من أجل إعادة الإدماج في بلدان الأصل، شدد التقرير على أنه في سنة 2024، واصلت المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب تعزيز هذا المسار من خلال الاستثمار وضع استقرار العائدين في بلدانهم الأصلية في صلب العملية، مؤكدةً أن الرجوع الطوعي لا يعد نهاية المواكبة، بل لا بد من مواصلة الجهود لضمان إدماج مستدام للمهاجرين والمهاجرات العائدين إلى بلدانهم الأصلية.

وعن تفاصيل هذا الدعم، أوضح التقرير عينه أن المقاربة تنطلق من المساهمة في استعادة العائدين لبلدانهم الأصلية لاستقرارهم الاقتصادي، والاجتماعي، والنفسي-الاجتماعي، بما يمكنهم من الاندماج بشكل دائم داخل مجتمعاتهم، ويُسهم في تقليص مخاطر الهجرة القسرية أو إعادة الهجرة مجدداً.

وبلغة الأرقام، سجل التقرير استفادة 113 مهاجراً ومهاجرة، قبل مغادرتهم، من جلسات استشارية افتراضية تم تنظيمها بالتنسيق مع فرق المنظمة الدولية للهجرة في بلدانهم الأصلية، لافتةً إلى أن هذه اللقاءات مكنت من تقديم معلومات واضحة وملائمة حول الإجراءات والفرص المتاحة في إطار عملية إعادة الإدماج، بما يساعد العائدين على الاستعداد الجيد للعودة وبناء مشروع حياة مستقر في بلدانهم.

وتابعت صفحات التقرير أن 685 مهاجراً ومهاجرة استفادوا من دعم ما بعد العودة شمل مساعدات مالية، وتكوينات مهنية، ومواكبة نفسية-اجتماعية، ما ساعدهم على تعزيز استقلاليتهم وتحقيق إدماجهم الاجتماعي داخل مجتمعاتهم الأصلية.

ومن بين هؤلاء الأشخاص، وفق المرجع ذاته، استفاد 10.4 في المئة من مواكبة معززة نظراً لوضعيتهم الهشة، وشمل ذلك الأطفال، والنساء، والأشخاص المرضى، بهدف تلبية احتياجاتهم الخاصة وضمان إدماج أكثر أماناً واستدامة في مجتمعاتهم الأصلية.