عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها للاعتداءات العنصرية والعنف اتجاه المغاربة المقيمين بمورسيا وطالبت السلطات الاسبانية بفتح تحقيق وبحث قضائيين بشأن هذه الممارسات ومحاسبة الأفراد والمجموعات المتورطة فيها.
كما طالبت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي الدولة المغربية بحماية مواطنيها ومواطناتها أينما وجدوا، في ظل الاعتداءات والحملات المحرضة على الكراهية والعنف اتجاه المغاربة المقيمين بمنطقة لاتوري باشيكو بمورسيا جنوب شرق إسبانيا.
ونبهت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى تواتر حملات الكراهية، عقب حادثة اعتداء وحشي تعرض له أحد كبار السن من سكان المنطقة، مما تسبب في خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي، وإشاعة الخوف والرعب بين سكان المنطقة، خاصة المهاجرين المغاربة وأبناء الجالية المغاربية عموما .
وأدان حقوقيو الجمعية بشدة الحملة التي تهدف إلى تجريم جماعي للمهاجرين المقيمين في البلدة وخاصة الجالية المغربية، والذين يشكلون جزءا نشطا من النسيج الاجتماعي في البلدة منذ عشرات السنين.
واستنكرت الجمعية الدعوات إلى العنف ومطاردة المهاجرين التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل جماعات اليمين الفاشي والمتطرف المعادي لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل خاص.
وأكدت على حماية السلامة الجسدية والأمان الشخصي للمواطنات والمواطنين المغاربة بالمنطقة، وبكافة أماكن تواجدهم في هذا البلد. وكذا حماية ممتلكاتهم وتمتيعهم بكافة حقوقهم كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وطالبت الجمعية الدولتين الإسبانية والمغربية يتحمل مسؤوليتهما السياسية والدبلوماسية عن هاته الأحداث عبر ظحتسبة المتورطين، وجبر الضرر الفردي والجماعي الناتج عن هاته الأحداث للضحايا وعائلاتهم.
كما دعت الدولة المغربية لتحمل سؤوليتها في حماية ومواطنيها وتعبئة كل الإدارات والقنصليات والسفارات المغربية من أجل دفع سلطات البلدان المضيفة إلى احترام حقوق وكرامة المغاربة المتواجدين على أراضيها بدءا بضحايا الهجمات الأخيرة.
ودعت إلى مزيد من الفضح والتنديد بكل أشكال التمييز العنصري ضد المهاجرات والمهاجرين بشكل عام، ومواصلة كل أنواع الدعم والتضامن معهم، في مواجهة اليمين الفاشي والحملات التحريضية ضد الاجانب بما يضمن احترام المواثيق الدولية.
