أعرب فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق عن قلقه من قرار السلطات المحلية والإقليمية القاضي بمنع منح الرخص الموسمية التجارية والأكشاك بمدينة المضيق، مع انطلاق الموسم الصيفي، معتبرا أن هذا القرار “مفاجئ واتخذ دون سابق إنذار”.
وأوضح بيان صادر عن الفرع المحلي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، أن منطق الحكامة والعدل يقتضي إعلان مثل هذه القرارات قبل فترة زمنية معقولة لا تقل عن شهر حتى يتسنى للمتضررين ترتيب أوضاعهم والتفكير في بدائل أخرى.
وأضاف البيان أن هذا القرار حرم مئات الشباب والعائلات، التي تعتمد بشكل شبه كلي على النشاط التجاري الموسمي كمصدر وحيد للعيش الكريم، في ظل تفشي البطالة وغياب فرص الشغل البديلة.
وقال المصدر ذاته إنه قد تم استثناء بعض أصحاب النفوذ والمصالح الكبرى، مضيفا أنهم “استفادوا من تراخيص استغلال الشواطئ، وتمددت مساحاتهم بشكل غير قانوني يفوق بكثير ما هو مصرح به في الرخص الرسمية”، مستندا في ذلك إلى صور وفيديوهات متداولة.
واعتبرت الفيدرالية أن هذا الوضع يكرس منطق التمييز الطبقي والاستغلال الزبوني للملك العمومي، ويطرح تساؤلات مشروعة حول دور ومصداقية لجان المراقبة المحلية والإقليمية، مؤكدة رفضها المطلق لـ”سياسة الإقصاء والتهميش الممنهجة في حق أبناء المدينة”.
وطالبت الفيدرالية في بيانها بفتح تحقيق “نزيه وعاجل” حول شبهات استغلال الشواطئ، ومحاسبة كل من تورط في تجاوز القانون واستغلال النفوذ، داعية السلطات الإقليمية إلى مراجعة هذا القرار والإنصات لمطالب الساكنة، والتعجيل بمنح الرخص الموسمية وفق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.
