أعلنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط بين مدريد ومحافظة غوادالاخارا، متورطة في سرقة أكثر من خمسين سيارة وتفكيكها لبيع أجزائها في ورش إصلاح مختلفة بالمغرب.

وأسفرت هذه العملية، التي نفّذتها وحدة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للإدارة العامة للشرطة القضائية، عن توقيف تسعة أشخاص، بينهم قادة الشبكة، وإحالتهم إلى القضاء.

وكشفت المعطيات الأمنية أن هذه الشبكة كانت تنفّذ عمليات سرقة بوتيرة تتراوح بين ستة وعشرة سيارات أسبوعيًا، مستهدفة بالأساس مناطق الركن المخصصة للفترات الطويلة، مثل محيط مطار أدولفو سواريث – مدريد باراخاس، حيث كان أفراد العصابة يختارون المركبات بعناية، قبل نقلها إلى ما يعرف بـ”مناطق التبريد”، وهي أماكن آمنة لإخفاء السيارات في الأيام الأولى بعد السرقة، وغالبًا ما تقع في أحياء سكنية بمحافظة غوادالاخارا، وهو الأسلوب الذي كان يهدف إلى التأكد من خلو السيارات من أجهزة التتبع الجغرافي، وإرباك جهود الشرطة في تعقبها.

وبعد التأكد من أن السيارات المسروقة لا تحمل أي أجهزة تحديد مواقع، كانت تُنقل إلى مستودع زراعي معزول في منطقة ريفية بغوادالاخارا، حيث تُفكك قطعًا ويُعاد تحميلها داخل شاحنة معدة خصيصًا لهذه الغاية، قبل أن تتم عملية النقل إلى الجنوب في قافلة تضم الشاحنة وسيارتين تعملان كـ”مركبات استطلاع” لاستباق أي نقطة تفتيش أو رقابة أمنية.

وعند الوصول إلى ميناء الجزيرة الخضراء بإقليم قادش، كانت الشحنة تُشحَن على متن سفينة متجهة إلى المغرب، حيث يتولى شركاء محليون توزيع القطع على ورش الإصلاح الميكانيكي.

وبعد فترة من المتابعة والتحقيقات الميدانية، تمكنت فرق مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للإدارة العامة للشرطة القضائية من تحديد موقع المستودع، وإطلاق عملية أمنية أسفرت عن توقيف ثمانية من عناصر الشبكة داخل الموقع، جميعهم من الجنسية المغربية، وتتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة، بينهم القائدان الرئيسيان، وهما شقيقان متخصصان في اختراق أنظمة الحماية الإلكترونية للسيارات وتنفيذ عمليات المراقبة، فيما أكّدت الشرطة أن الشاحنة كانت جاهزة للانطلاق نحو الميناء في الليلة نفسها.

وخلال عملية التفتيش، تم ضبط قطع غيار تعود لأكثر من خمسين سيارة، قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 1,25 مليون يورو، إضافة إلى أربع سيارات أخرى كانت مخبأة في “مناطق التبريد” بانتظار تفكيكها.

وأشارت الشرطة الوطنية الإسبانية إلى أن التحقيقات ما تزال جارية، مع ترجيح تنفيذ اعتقالات إضافية مرتبطة بهذه الشبكة التي يُعتقد أنها تنشط ضمن امتداد دولي يمتد بين إسبانيا والمغرب.