فجر مئات المواطنين بمدينة طنجة، أغلبهم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فضيحة جديدة تعتبر واحدة من أكبر ملفات النصب العقاري بالمدينة، بعد تسلمهم شققا في المشروع السكني “السابل دور” التابع لمجموعة الضحى، الواقع بمنطقة هوارة، واصطدموا بواقع مخيب للآمال “شقق بلا ماء ولا كهرباء”، رغم إتمامهم جميع الإجراءات القانونية وسدادهم كامل المستحقات.
واقع الصدمة، بحسب الملاك المتضررين، زاد من معاناة أغلبهم عندما حلوا لقضاء عطلتهم الصيفية في مساكنهم الجديدة، ووجدوا أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر، إما العودة إلى مدنهم دون قضاء العطلة، أو كراء شقق أخرى بمدينة طنجة بتكاليف إضافية لم تكن في الحسبان.
وقال عبد الكبير كرم، وهو من بين عشرات الملاك، “لم نكن نتوقع أن يتحول حلم امتلاك شقة إلى إحباط ومعاناة في عز العطلة الصيفية، فبعدما دفعنا كل ما بدمتنا للمجموعة وأتممنا الإجراءات القانونية وتسلمنا المفاتيح، اعتقدنا أن كل شيء جاهز لقضاء عطلة مريحة، لكن المفاجأة كانت صادمة حينما اكتشفنا أن الشقق غير مزودة بالماء والكهرباء، رغم أن العقود تنص على أن الشقق ستسلم مكتملة ومجهزة”.
وذكر كرم، أن بعض الملاك، وأمام هذه المعضلة، اضطروا إلى تقديم طلب لشركة “أمانديس” من أجل الاشتراك في شبكتي الماء والكهرباء، إلا أن الأخيرة رفضت الطلب بدعوى أن مجموعة الضحى، صاحبة المشروع، لم تؤد واجبات الربط بشبكتين، وهو خرق واضح للنصوص الواردة بدفتر التحملات، الذي يلزم المجموعة بإنجاز البنيات التحتية للصرف الصحي وربط المشروع بالماء والكهرباء قبل تسليم الشقق.
وأضاف المتحدث بنبرة غاضبة، إنه “بعد هذه الصدمة، حاولنا التواصل مع المسؤولين عن شركة الضحى، لكن كل الأبواب أوصدت في وجوهنا، ولم نجد شخصا واحدا مستعدا لسماعنا، وكأننا مجرد زبناء انتهت صلاحيتنا فور تسليم المفاتيح”.
جل المتضررين عبروا أيضا عن استغرابهم من كيفية حصول الشركة على رخصة السكن “permis d’habiter”، وهي لم تنجز بعد الربط بالشبكات الحيوية، متسائلين عن دور الجهات المانحة للرخصة ومدى احترامها للمساطر القانونية، محذرين من أن مثل هذه الخروقات تضرب ثقة المواطنين في السوق العقارية، وناشدوا السلطات المعنية التدخل العاجل لإلزام المجموعة باستكمال الأشغال الضرورية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم. وفي هذا الصدد،
أكد أنوار الغلافي، وهو محام بهيأة طنجة، أن هذه الوقائع قد تضع المجموعة أمام مساءلة مزدوجة، الأولى خرقها للالتزامات التعاقدية مع الزبناء، والثانية لاحتمال حصولها على رخص إدارية بناء على معطيات غير مطابقة للواقع، وهو ما يفتح باب التحقيق في دور السلطات المانحة للرخصة، ومدى احترامها للمساطر المعمول بها.
يذكر، أن مشروع “الصابل دور” وفق البيانات الترويجية لمجموعة الضحى، يقع بمحاذاة شاطئ هوارة (ضواحي طنجة)، ويمتد على مساحة شيدت عليها مئات الشقق النموذجية، وتم تقديمه كإحدى الواجهات العقارية الكبرى بضواحي طنجة، ما استمال العشرات من المواطنين المغاربة، أغلبهم مقيمون بدول المهجر، غير أن واقع الحال يكشف عن صورة مغايرة تماما لما تم التسويق له، مما يجعل هذه القضية مرشحة لأن تتحول إلى ملف رأي عام في حال استمرار تجاهل مطالب المتضررين.
المختار الرمشي (الصباح)
