صادق المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 70.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، والمتعلق بتعويض المصابين في الحوادث التي تتسبب فيها العربات البرية ذات المحرك. ويهدف المشروع إلى إدخال مستجدات مهمة لتحسين التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير وضبط قواعد احتسابها.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أوضح خلال عرضه للمشروع أمام المجلس الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن النص الجديد يتضمن مقتضيات بارزة، منها استثناء مصاريف الجنازة والتعويض المعنوي عن الألم من تشطير المسؤولية، وإقرار مبدأ حرية الإثبات فيما يتعلق بالأجر أو الكسب المهني للمتضررين أو ذوي حقوقهم، مما يتيح للفئات الهشة الاستفادة على أساس دخلهم الفعلي.
وأشار وهبي إلى اعتماد آلية مرنة لمراجعة الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات، عبر نص تنظيمي يفرض مراجعة دورية كل خمس سنوات، بدلا من النظام السابق الجامد. كما أكد أن الإصلاح سيؤدي إلى رفع القيمة المالية للتعويضات، حيث سيرتفع الحد الأدنى بنسبة 54% على خمس مراحل متتالية، لينتقل من 9.270 درهما إلى 14.270 درهما، وهو ما سينعكس بزيادة في التعويضات تصل إلى 33,7% في مرحلتها النهائية.
ولتوضيح الأثر، قدم الوزير مثالا بضحايا في سن الشباب، حيث إن ضحية عمرها 24 سنة بعجز بدني 20% سيرتفع تعويضها من 41.030 درهما إلى 61.001 درهم.
كما يتضمن المشروع إدراج مصاريف جديدة قابلة للاسترجاع مثل إصلاح أو استبدال الأجهزة الطبية المتضررة جراء الحادث، إضافة إلى تكاليف التحاليل الطبية. وتم أيضا إلغاء الحد الأقصى السابق الذي كان يحصر الاستفادة في 50% من رأس المال.
من بين المقتضيات الأخرى توسيع دائرة المستفيدين لتشمل لأول مرة الأبناء المكفولين والزوج العاجز عن الإنفاق، إلى جانب الطلبة والمتدربين في مؤسسات التكوين والتعليم العالي، وكذا الخريجين الجدد الذين لم يلتحقوا بعد بسوق الشغل.
وأبرز وهبي أن المشروع يأتي استجابة لواقع حوادث السير في المغرب، إذ سجلت مقاولات التأمين سنة 2024 ما يقارب 655.360 حادثة، منها 143.293 حادثة جسمانية خلفت 4.024 وفاة، فيما بلغت التعويضات المؤداة حوالي 7,9 مليارات درهم.
وفي ما يتعلق بالتسويات، أوضح الوزير أن نسبة الملفات التي تتم تسويتها وديا لدى بعض شركات التأمين بلغت 26%، مؤكدا أن المشروع يحافظ على إجبارية الصلح مع إعادة تنظيم مسطرته، وتبسيط الإجراءات الطبية والإدارية لتسريع المساطر وضمان مرونة وفعالية أكبر.
وختم وهبي بالتأكيد على أن المشروع وضع تعاريف دقيقة للمفاهيم الأساسية مثل الأجر والكسب المهني، ما سيمكن فئات واسعة من الاستفادة من تعويضات أكثر إنصافا، ويعزز الثقة في العدالة الاجتماعية.
