كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها، أن المغرب تمكن من القضاء على الفقر المدقع، وفق العتبة الدولية المحددة في 1,9 دولار للفرد يوميا، حيث لم تتجاوز نسبته سنة 2022 حدود 0,3% من السكان، منها 0,04% في المدن و0,68% في القرى.

وأكدت مذكرة المندوبية الصادرة أمس الثلاثاء، أن المملكة حققت بذلك الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله.

من جهة أخرى أوضح التقرير، أن الفقر المطلق والهشاشة الاقتصادية عادا إلى الواجهة خلال الفترة ما بين 2019 و2022.

وابرزت المذكرة أنه بعدما انخفضت نسبة الفقر المطلق إلى 1,7% سنة 2019، ارتفعت مجددا إلى 3,9% سنة 2022، وهو ما يعكس تضاعف عدد الفقراء من 623 ألفاً إلى 1,42 مليون شخص، وتركزت هذه الزيادة أساسا في المدن، حيث قفز عدد الفقراء من 109 آلاف إلى 512 ألفاً، مقابل ارتفاع أقل في القرى من 513 ألفا إلى 906 آلاف.

وفي السياق نفسه، ارتفع عدد الأشخاص الضعفاء اقتصادياًمن 2,6 مليون في 2019 إلى 4,75 ملايين في 2022، أي بنسبة زيادة سنوية بلغت 23,6%، وسُجل هذا الارتفاع بشكل أوضح في المدن، ما أدى إلى تحول جغرافي لخرائط الهشاشة، إذ بات نحو نصف الفئات الضعيفة (47,2%) يعيشون في الوسط الحضري بعدما كانت تتركز بشكل أساسي في القرى سنة 2014.

وأبرزت المندوبية أن هذه التطورات تعكس تأثيرات جائحة كوفيد-19 وارتفاع التضخم وتوالي سنوات الجفاف، وهو ما أدى إلى تراجع مستوى المعيشة وتزايد الضغوط الاجتماعية، كما شددت على أن الفقر لا يزال متمركزا هيكليا في الوسط القروي، لكنه بات في السنوات الأخيرة يتمدد بشكل متسارع داخل المدن، مما يفرض على السياسات العمومية التكيف مع هذا التحول وتكثيف الجهود لمعالجة التحديات الجديدة.