استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ما وصفته بـ”الزيادات غير المبررة” في بعض الخدمات البنكية، موضحة أن كلفة التحويلات البنكية ارتفعت من 10 دراهم إلى 33 درهماً، من دون إشعار مسبق للزبناء، وأن هذه الزيادات شملت مختلف المؤسسات البنكية.

وقال رئيس الجامعة، بوعزة الخراطي، إن الجامعة توصلت بعدد من الشكايات من زبناء أكدوا تسجيل زيادات في خدمات مثل بطاقات الشباك الأوتوماتيكي، التي انتقلت في بعض الحالات من 65 درهما إلى أكثر من 199 درهما، إضافة إلى تغيير السقف الزمني لحفظ الحساب من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد مع الاحتفاظ بنفس التسعيرة 80 درهما.

وشدد الخراطي على ضرورة التزام البنوك بالعقود المبرمة مع زبنائها، وإخبارهم بأي تغيير يطرأ على الرسوم أو الخدمات، مشيرا إلى أن حرية الأسعار تفرض على البنوك وضع جداول معلنة ومحينة لرسوم خدماتها داخل الوكالات، حتى يكون المستهلك على بينة قبل التوقيع على العقد.

كما سجلت الجامعة اختلالات أخرى في علاقة البنوك بزبنائها، من بينها فرض عقود تأمين عند الاقتراض دون تمكين المستهلك من حرية الاختيار، إلى جانب ضعف توفير السيولة بالصرافات الأوتوماتيكية خصوصاً في فترات الأعياد والعطل.

وطالبت الجامعة البنوك بضرورة الامتثال لمقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، مؤكدة على أهمية إعلام الزبناء بوضوح وشفافية بشأن جميع المعاملات البنكية.

وفي ما يخص الإفراط في الاستدانة، أوضح الخراطي أن الجامعة تلقت شكايات لمواطنين حصلوا على ستة إلى ثمانية قروض، ولم يتبق لهم سوى مبالغ محدودة للعيش، معتبرا أن هذا الوضع غير قانوني ويستوجب ضبطه.

وأشار إلى أن التشريع الفرنسي يخصص حيزا كبيرا لمسألة الاستدانة، حيث يمنع تجاوز القروض 50 في المائة من دخل المقترض، داعيا إلى اعتماد نص قانوني مماثل في المغرب يفرض على البنوك التقيد بمذكرة صادرة عن بنك المغرب تنص على هذا المبدأ.