أعلنت وزارة العدل عن اعتماد تقنيات حديثة في تدبير الموارد البشرية، بهدف تعزيز الانضباط بين موظفيها وضبط أوقات الحضور والمغادرة وترشيد الزمن الإداري.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في رد على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، أن الإجراءات تشمل استخدام برمجيات لمراقبة الحضور والغياب، إلى جانب نظام البصمة المطبق حالياً على مستوى الإدارة المركزية، على أن يتم تعميمه لاحقاً على باقي المصالح اللاممركزة والمحاكم.
وأشار الوزير إلى أنه إلى حين استكمال التعميم، يتم اعتماد أوراق يومية لتسجيل الحضور والغياب، وبطاقات الولوج الشخصية لبعض الموظفين الذين يتعذر على أجهزة البصمة تسجيل بصماتهم، بالإضافة إلى الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة ولوائح يدوية تشمل أسماء الموظفين وتوقيت الدخول والخروج مرفقة بالتوقيع. كما يتم استخراج لوائح الحضور يومياً عبر النظام الإلكتروني المخصص لذلك.
وأكد وهبي أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات وتحسين جودة التواصل مع المرتفقين بمحاكم المملكة، وضمان احترام أوقات العمل الرسمية، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت عدة مناشير ودوريات لتعميم هذه التوجيهات على المسؤولين الإداريين بالمصالح المركزية والجهوية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية في تطوير سياسة تدبير الموارد البشرية، بما يعزز قيم الانضباط والأخلاق المهنية، ويواكب الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدل لضمان خدمة أفضل للمرتفقين.
