سجّل سوق العقار بمدينة طنجة خلال الفصل الثالث من سنة 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر الأسعار بلغ 1.8 في المائة، وفق التقرير الفصلي المشترك لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. ويعكس هذا التطور استمرار الزخم العقاري بالمدينة، رغم التفاوتات الواضحة بين أصناف العقارات.

وبحسب التقرير، جاء هذا الارتفاع نتيجة صعود أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.8%، وهو ما يؤشر على تواصل الطلب على الشقق السكنية وخاصة في الأحياء التي تعرف توسعاً عمرانياً متزايداً. كما شهدت أسعار الأراضي ارتفاعاً لافتاً بلغ 4.3%، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً على تنامي الإقبال على عمليات البناء والتجزيء في عدد من مناطق المدينة التي تشهد مشاريع استثمارية جديدة.

في المقابل، عرف قطاع العقارات المخصصة للاستخدام المهني تراجعاً حاداً في الأسعار وصل إلى 5.2%، وهو الانخفاض الأكبر بين مختلف فئات العقار. ويربط التقرير هذا التراجع بانخفاض الطلب على المساحات المهنية والتجارية في بعض المناطق، إلى جانب إعادة هيكلة السوق بعد فترة من تباطؤ الاستثمار في المشاريع الموجهة للأنشطة الاقتصادية.

ويؤكد التقرير أن طنجة تواصل تسجيل دينامية عقارية مهمة، خاصة في فئتي السكن والأراضي التي تستقطب النسبة الأكبر من المعاملات، مدفوعة بالتوسع الحضري المتسارع، ومشاريع البنية التحتية الكبرى، وتزايد جاذبية المدينة على المستوى الاقتصادي والاستثماري.

ومع ذلك، يبقى أداء العقار المهني في منحى تنازلي، ما يبرز تبايناً واضحاً بين مكونات السوق العقاري المحلي، ويطرح تساؤلات حول توجهات الاستثمار في هذا القطاع خلال الفصول المقبلة.