كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة واسعة لأنشطة التعاون الأمني الدولي خلال سنة 2025، سلطت الضوء على كثافة التبادل المعلوماتي والعملياتي مع الشركاء الأجانب، والنتائج الملموسة في مجال مطاردة المجرمين عبر الحدود.

فعلى صعيد التبادل المعلوماتي والتنسيق، عالج قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية ما يقرب من 8000 ملف وطلب، تركزت حول مكافحة الهجرة غير الشرعية (20%) وتبادل المعلومات (36%) وقضايا المخدرات (7%). وجاءت إسبانيا في صدارة الشركاء بنسبة تعاون بلغت 37%، تليها فرنسا (28%)، ثم ألمانيا (11%) والولايات المتحدة الأمريكية (10%).

وفي مجال بناء القدرات والمساعدة التقنية، استفاد 1,804 من أفراد الشرطة المغاربة من برامج تكوينية دولية، نظم 80% منها بشكل حضوري، وتم تنظيم 52% من هذه البرامج داخل المغرب في شكل ورشات وحلقات علمية.

أما على الصعيد العملياتي، فقد برز دور المكتب المركزي الوطني للإنتربول بالرباط، حيث قام بمعالجة 7,103 طلب معلومات دولي. كما تمكن من حجز 395 سيارة مسروقة كانت مدرجة في قواعد بيانات الإنتربول، وذلك في إطار متابعته لـ 2,307 قضية تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المسروقة.

وتعزيزًا لـ المساعدة القضائية الدولية، تابع المكتب 120 إنابة قضائية دولية، وعمم 127 أمراً دولياً بالقبض، مما أسفر عن توقيف 144 شخصاً كانوا مطلوبين دولياً من قبل السلطات القضائية المغربية. كما استجاب المكتب لطلبات دولية بنشر 3,173 مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

وفي مجال تسليم المجرمين، شهد العام تنفيذ مساطر استرداد 36 شخصاً كانوا موقوفين بالخارج بناءً على أوامر مغربية، وتوقيف 57 أجنبياً على الأراضي المغربية تنفيذًا لأوامر دولية، وتسليم 36 أجنبياً إلى دولهم بعد صدور مراسيم التسليم في حقهم.