عزز المغرب خلال السنوات الأخيرة مقاربته الاستباقية في مواجهة مخاطر الفيضانات، عبر حزمة من الإجراءات العملية والمشاريع الميدانية، في ظل تزايد حدة الظواهر المناخية القصوى بين فترات الجفاف والفيضانات.

وفي هذا السياق، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الوزارة كثفت إنجاز المشاريع الموجهة للحماية من الفيضانات، مبرزا أن التساقطات الأخيرة ساهمت في رفع حقينة السدود بـ482 مليون متر مكعب خلال عشرة أيام فقط، لترتفع نسبة الملء إلى حوالي 34 في المائة، وهو ما يعكس أهمية التدبير الاستباقي للموارد المائية.

ومن بين أبرز الإجراءات المعتمدة، واصل المغرب تطوير منظومة الإنذار المبكر، من خلال إصدار نشرات تحذيرية قبل وقوع الاضطرابات الجوية، إلى جانب إحداث منصة رقمية خاصة باليقظة المناخية يتم تحيينها بشكل يومي، ما يسمح بتنبيه المواطنين والسلطات المحلية في الوقت المناسب، وقد أظهرت هذه المنظومة فعاليتها، كما حدث بمنطقة أوريكا، حيث ساهم الإنذار المبكر في تفادي تسجيل خسائر بشرية رغم قوة الفيضانات.

كما شرعت الوزارة في مراجعة أطلس المناطق المعرضة للفيضانات، قصد تحيين المعطيات وفق التحولات المناخية الحالية، بعدما أصبح الأطلس السابق غير مواكب للواقع. ويهدف هذا الورش، المرتقب استكماله خلال السنة المقبلة، إلى تحديد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر ووضع خطط استعداد خاصة بها.

وعلى المستوى الميداني، تم إنجاز 33 مشروعا للحماية من الفيضانات خلال الفترة ما بين 2021 و2025، شملت عددا من الأقاليم المعرضة للمخاطر، إضافة إلى إطلاق 15 مشروعا جديدا بأقاليم أخرى، مع برمجة برنامج إضافي في إطار وكالات الأحواض المائية ابتداءً من السنة المقبلة.

وفي ما يخص الحالات الخاصة، مثل فيضانات مدينة آسفي، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت دراسات تقنية جديدة لمعالجة الاختلالات المسجلة، إلى جانب برمجة منشآت إضافية للحماية، بما يضمن عدم تكرار السيناريو نفسه مستقبلاً.

وتؤكد هذه الإجراءات، التي تجمع بين التخطيط المسبق، وتحديث المعطيات، وتوسيع مشاريع الحماية، وتطوير آليات الإنذار، توجه المغرب نحو ترسيخ ثقافة الاستباقية والحد من مخاطر الفيضانات، حماية للأرواح والممتلكات، وتعزيزا لقدرة البلاد على التكيف مع التغيرات المناخية.