كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، حصيلة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، في ما يتعلق برقمنة الخدمات العمومية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي عبر ترحيل الخدمات وإحداث المقاولات عن بُعد، معلنة من جهة أخرى عن قرب إطلاق خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها على أسئلة شفهية، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الاستراتيجية التي أُطلقت في 25 شتنبر 2024 ترتكز على محورين أساسيين، يتمثل أولهما في رقمنة الخدمات العمومية، فيما يهم الثاني “بث دينامية قوية في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث فرص الشغل”.
وأبرزت الفلاح أن قطاع ترحيل الخدمات يشكل أحد أبرز رافعات الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن “المجهودات المبذولة والتدابير التحفيزية مكنت من خلق أزيد من 18 ألف و500 منصب شغل منذ سنة 2022، وتسجيل أزيد من 26 مليار درهم من عائدات التصدير سنة 2024”، وهو ما يعكس، بحسبها، الأثر الاقتصادي المباشر للاستثمار في الرقمنة.
وبالتوازي مع ذلك، سجلت الوزيرة تطورًا لافتًا في مجال إحداث المقاولات، مؤكدة أن رقمنة المساطر مكنت من تسهيل ولوج الشباب وحاملي المشاريع إلى عالم ريادة الأعمال. وفي هذا الإطار، أوضحت أن “المنصة الرقمية لإحداث المقاولات مكنت، إلى حدود اليوم، من إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة إلكترونيًا، بشكل رقمي متكامل”.
كما توقفت الفلاح عند الجهود المبذولة لتأهيل البنية التحتية الرقمية وتعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية، مشيرة إلى أن المرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية يضم أكثر من 600 خدمة، وأن حوالي 50 في المائة من المسارات الرقمية تمت ملاءمتها مع مقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أي ما يعادل أزيد من 120 خدمة خضعت للمطابقة القانونية والتنظيمية.
وفي أفق تعزيز هذا المسار، أعلنت الوزيرة عن محطة استراتيجية جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن شهر يناير المقبل سيشهد الإعلان عن خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن هذه الخارطة “ترتكز على إحداث الشبكة الوطنية لمراكز التميز ‘معاهد الجزري’، كمسرع أساسي لتنزيل الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030”.
وأضافت أن المنصة المركزية لمعاهد الجزري (JAZARI ROOT) ستتولى مهام الحكامة والتنسيق مع الفروع الجهوية، وتوجيه البحث التطبيقي والابتكار التكنولوجي، مع توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي من أجل “تسريع رقمنة الإدارة العمومية، وضمان التشغيل البيني والالتقائية على المستوى الوطني من خلال مراجع ومعايير مشتركة”.
